افتتاح السنة القضائية يكشف ريادة استئنافية مراكش الإدارية

% 134 نسبة البت في القضايا… افتتاح السنة القضائية يكشف ريادة استئنافية مراكش الإدارية

إفتتح السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش السنة القضائية الجديدة 2026 مذكرا بالرعاية السامية التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ،وبالمرجعيات القانونية، وثوابت الأمة القائمة على أن القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن سيدنا المنصور بالله هو المؤتمن على ضمان إستقلاله، وبأن هذه الجلسة الرسمية تنعقد بتوجيه من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد إفتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، وبأنها مناسبة سنوية لإعطاء تقييم كمي وكيفي لعمل محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، والمحكمة الإبتدائية الإدارية التابعة لها خلال سنة 2025 ، وبيان التوجهات القضائية التي أقرته لحماية الحقوق والحريات، والتدابير التنظيمية التي إتخذتها للرفع من النجاعة القضائية، وضمان الأمن القضائي.

فبخصوص التقييم الكمي لعدد القضايا :

أفاد السيد الرئيس الأول بأن عدد القضايا المخلفة برسم سنة 2024 بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بلغ ما مجموعه 1497 قضية، وسجل بها برسم سنة2025 ما مجموعه 3411 قضية، وراج بها ما مجموعه 4908 قضية، والمضموم أو المحال على شعبة أخرى وحالات أخرى 621 قضية، وبتت في ما مجموعه 3748 قضية، وبقي ما مجموعه 539 قضية ليس من بينها أي قضية برسم سنة 2024 والسنوات ما قبلها، وبذلك فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل %134.34 ونسبة المحكوم من الرائج %87.11 .

وبالنسبة للمحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش فقد بلغ مجموع المخلف رسم سنة 2024 ما مجموعه 537 قضية والمسجل بها برسم سنة 2025 ما مجموعه 6406 قضية، والرائج 6943 قضية، والمضموم أو المحال على شعبة أخرى وحالات أخرى 17 قضية، والمحكوم 6540 قضية والباقي 386 قضية وبلغت نسبة المحكوم من المسجل %102.36 ونسبة المحكوم من الرائج %94.43 .

وبخصوص التنفيذ:

أوضح السيد الرئيس الأول بأن المحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش خلال سنة 2025 عملت على تنفيذ ما مجموعه 568 ملفا من أصل 4172 رغم الإكراهات القانون والواقعية التي تحول دون التنفيذ ، وقد بلغ مجموع المبالغ المنفذة ما مجموعه :

202.324.199.03 درهم.

وبخصوص التقييم الكيفي للعمل القضائي بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، فقد أكد السيد الرئيس الأول بأن المحكمة سايرت الإجتهادات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بإعتبارها محكمة قانون موكول إليها القيام بالدور الإنشائي للقواعد القانونية الادارية ، وكرست قواعد حماية المشروعية في مجال القضاء المستعجل، و قضاء الإلغاء، و القضاء الشامل، وأشار إلى مجموعة من القرارات المبدئية المتعلقة بذلك.