اعتصام انذاري لبعض أعضاء المجلس الجماعي لتملالت

جاء في بيان اعضاء المجلس الجماعي لتشملالت، بتاريخ  1 أكتوبر 2020 ، أنه ”  مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2020 والتي عرفت كالعادة خرقا سافرا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات خاصة فيما يتعلق بأبسط قواعد الحكامة المتعلقة بالتدبير الحر الاداري والمالي منها : 1. التصويت على مشروع الميزانية بدون السماح لنا كأعضاء بمناقشتها فصول كل باب على حدة كما ينص على ذلك القانون ، لما يتضمنه المشروع من برمجة اعتمادات مبالغ غير مفهومة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جانحة كورونا ، من قبيل 40 مليون للمحروقات ، و 17 مليون ونصف التنقلات ، و 16 مليون للهاتف والأنترنيت … 2. حرماننا كأعضاء من أبسط حقوقنا ( عدم إدراج النقط الذي نقترحها في جدول الأعمال ، التماطل في تسليم محاضر الدورات ، إقصاء نائبين من حضور اجتماعات المكتب ووضع جدول الأعمال ، عدم الاجابة على اسئلة كتابية وضعناها منذ شهور … ) 3. الإصرار على ارتكاب خروقات فاضحة في مجالي التعمير ( بناء عشوائي وسط مقبرة دوار التومي وآخر في واجهة المدينة ) والترامي على الملك العمومي بدون سند قانونی حديقة البساط 2 مؤخرا …. ) 4 عدم إعطاء العناية اللازمة لبعض المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة تملالت من قبيل الدور الآيلة للسقوط بدوار تملالت ومشروع هيكلة دوار التومي الذي طال انتطاره لسنوات ، وكذا استمرار التكتم عن مصير 60 بقعة سكنية مخصصة للمتضررين من عملية دوار تملالت وبناء على ذلك قررنا كأعضاء فريق المعارضة عن حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية خوض اعتصام انذاري داخل قاعة الاجتماعات احتجاجا على كل هذه التجاوزات ، ومطالبتنا السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري للسهر على حسن تطبيق القانون وتخليق الحياة السياسية .

الإمضاءات : النائب الثاني هشام العابدي، النائب الثالث، المستشارون:  عبد الكريم الرابح، عباس بوقدير، عزیز لدية،  عمر العود.