آخر الأخبار

اعتداء جنسي على قاصر بسيد الزوين

أفاد بيان الجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيد الزوين ، حول واقعة اعتداء جنسي على قاصر من طرف رجل أمن بسيدي الزوين، انها تتابعط بقلق واستنكار بالغين، المعطيات الخطيرة المتعلقة بتوقيف شرطي يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، على خلفية الاشتباه في تورطه في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر نتج عنه افتضاض، وهي جريمة تمس بحقوق الطفل وتضرب عرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

وأوصح البيان الحقوقي، انه حسب المعطيات التي استقتها اللجنة من مصادر موثوقة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 39 سنة، يقطن بمركز جماعة سيدي الزوين التابعة لعمالة مراكش، وقد تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين صباح يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، البالغة من العمر 17 سنة، تتهمه فيها بـاستدراج ابنتهم من بيت الأسرة بدرب سالم الدوبلالي والاعتداء عليها جنسياً.

كما أفادت مصادر محلية برواية أخرى مفادها أن زوجة الشرطي هي من قامت بإبلاغ مصالح الدرك الملكي بعد أن ضبطت زوجها متلبسا رفقة الضحية داخل منزل الزوجية، ما عجّل بتوقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم الخميس 15 ماي 2025.

وبناء عليه – يضيف البيان ذاته – فإن اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – سيدي الزوين، تعلن للرأي العام ما يلي:

– تنديدها الشديد بهذه الجريمة الجنسية المروعة التي تُرتكب في حق قاصر، من طرف شخص يفترض فيه حماية أمن المواطنين وصون القانون.

– مطالبتها السلطات القضائية بمتابعة القضية بكل جدية وشفافية، وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية دون أي تمييز أو تساهل.

– دعوتها إلى تفعيل آليات حماية الضحية ومواكبتها نفسيا واجتماعيا بما يضمن كرامتها ويُجنبها تبعات الفعل الإجرامي.

– تشديدها على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا، حماية للمجتمع وتعزيزا للثقة في مؤسسات الدولة.

– مطالبتها المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق إداري مواز لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية إن اقتضى الحال.

وإذ تجدد اللجنة تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، فإنها تؤكد استعدادها لمواكبة الملف ومتابعته عن قرب، بما يضمن إنصاف الضحية وتحقيق العدالة.