استنكار التضييق على الحريات العامة

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﺸﺪة ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﺳﺘﻬﺪاف ﺣﺰب اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺘﺸﺒﺖ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﻨﻜﺎر ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، وﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻘﻮى واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاف وﻣﻼﺣﻘﺎت ﺗﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ إداﻧﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ، اﻟﺮﻓﻴﻖ ﺟﻤﺎل ﺑﺮاﺟﻊ، واﻟﺮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻟﻤﻐﺒﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻔﺮع اﻟﺤﺰب ﺑﻄﻨﺠﺔ، واﻟﺮﻓﻴﻖ ﺑﻦ دﺣﻤﺎن اﻟﺼﻴﺎد ﻋﻀﻮ ﻗﻴﺎدة ﻓﺮع اﻟﺤﺰب ﺑﻄﻨﺠﺔ، ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻬﻢ ﻳﻮﻣﻲ 14و 15ﻣﺎﻳﻮ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻨﻀﺎﻟﻲ.

وإذ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻷي ﺑﻨﺎء دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻦ:
– ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻪ وﻣﻨﺎﺿﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻻﺳﺘﻬﺪاف.
– ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻋﻤﻮﻣﻲ.
– إداﻧﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ.
– ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت واﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات ذات اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﺣﺘﺮام اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. – دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ.
إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻫﻲ ﺗﺠﺪد ﺗﺸﺒﺜﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺆﻛﺪ أن ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻈﻼن ﺷﺮﻃﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺤﺘﺮم ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗﻪ.