1748
عبر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها للتضييق على حقها في التنظيم، بمنعها من وصول الإيداع ، في انتهاك لظهير 15نونبر لعام 1958 المنظم لحق تاسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ، ولما ينص عليه الدستور في بابه الخاص بالحقوق والحريات، ناهيك عن العصف بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ، والتي تعد الدولة طرفا فيها.
واوضح البلاغ الحقوقي، انه في يوم 28 أبريل 2025 وضع الفرع ملفه القانوني دون ان يتسلم وصلا عن الايداع .مما يؤكد استمرار التضييق الإداري على الفرع ،وعدم الامتثال لاحكام القضاء الاداري الذي سبق وأن أنصف الفرع و اعتبر ممارسات السلطة ،شططا وفعلا مخالفا للقانون.
ويوم الأربعاء 30 أبريل الجاري ،راجع أعضاء من المكتب ، الملحقة الإدارية الحي الشتوي، حيث رفض ممثل السلطة تسليم اي وصل للإيداع، بمبررات شفاهية لا تستند على اي مرجع قانوني .
وأضاف البلاغ ذاته، انه أمام استمرار هذا الوضع المنفلت من عقال القانون ،والذي يشكل تعسفا وشططا في استعمال السلطة ، قرر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلك كل المساطر والاجراءات التي يخوله له القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي، والترافع عن حقه المسلوب في التنظيم باعتماد كل الاشكال الاحتجاجية المشروعة ، للتصدي لاساليب التضييق التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوقية الانسان .
إننا في الجمعية – يؤكد البلاغ – نعتبر هذه الممارسات تندرج ضمن مسلسل التضييق عليها والممتد منذ 2014 ، وتناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية ، وإمعانا في سياسة التحكم لإغلاق الفضاء العمومي ،ومصادرة واضحة لحقها في التنظيم، ومنعها من ممارسة أنشطتها، في انتهاك للقانون.
،إذ نذكر بإصدار عدد من الأحكام القضائية المنصفة لفرع المنارة مراكش في مواجهة الشطط وتغول السلطة التنفيذية والإدارية، نؤكد تشبتنا في حقنا في التنظيم وحق الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان حرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، والحق في التجمع واستعمال الفضاءات العامة ، وندعو الدولة إلى ضرورة الأحترام التام للضوابط القانونية والمرجعات الكونية لحقوق الانسان ذات الصلة.
نعتبر في الجمعية هذا المنع الإداري انتهاك لحقوق الانسان ، ومحاولة يائسة لمنع المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان عن القيام بمهامهم النضالية في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها من براثين الاستبداد والفساد والقمع الممنهج. ونؤكد ان المنع يُقوّض أحد الأعمدة الأساسية لبناء الديمقراطية ومجتمع الحقوق والحريات الاساسية .وأنه لا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفاً عقابياً صريحاً ضد عمل حقوقي مناضل جاد .