الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الاعتداء على مناضليها بسيد الزوين وتطالب بفتح تحقيق
أعرب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي عن استنكاره الشديد وقلقه البالغ إزاء الاعتداء الخطير الذي تعرض له عضوا الجمعية، الرفيقان عبد العزيز الرداد وأحمد قيدي، بسوق جماعة سيد الزوين، من طرف شخص وصف بـ”النافذ” في المنطقة، وذلك بسبب انخراطهما في نضالات الساكنة من أجل الحق في الماء.
وحسب بيان صادر عن الجمعية توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن الشخص المعني (م.ا) عمد إلى توجيه عبارات السب والقدف والتهديد بالتصفية الجسدية في حق العضوين، وذلك على مرأى ومسمع من المواطنين، في خطوة وصفتها الجمعية بـ”الخطيرة”، خاصة وأنها تأتي على خلفية المطالبة بحق ساكنة دواوير الهناوات والبيحات بقيادة سيدي شيكر (إقليم اليوسفية) في التزود بالماء الصالح للشرب.
ويؤكد ذات المصدر أن الشخص المذكور يستحوذ منذ أكثر من عقدين من الزمن على منشأة مائية عمومية، يستغلها لسقي ضيعته الخاصة دون أي سند قانوني، بل يقوم حسب إفادات الساكنة ببيع الماء بثمن 10 دراهم للطن، في ظل صمت مريب من طرف السلطات المحلية.
وبعد تمكن الساكنة بمعية مناضلي الجمعية من تحرير المنشأة، أقدم المتهم صباح الأحد 13 يوليوز 2025 على الاعتداء على العضوين وتهديدهما، مما دفعهما إلى وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بسيد الزوين، التي باشرت البحث تحت إشراف النيابة العامة، وتم الاستماع للمشتكيين ولعدد من الشهود.
وفي هذا السياق، أكد المكتب الجهوي للجمعية على:
تضامنه المطلق مع الرفيقين عبد العزيز الرداد وأحمد قيدي، ورفضه لأساليب الترهيب والبلطجة التي ترمي إلى ثني المناضلين عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الساكنة.
تحميله المسؤولية للسلطات المحلية والأمنية في ضمان أمن وسلامة المناضلين، ووضع حد للاعتداءات المتكررة.
دعوة عاجلة لفتح تحقيق نزيه وشامل حول ظروف وملابسات الاستحواذ غير القانوني على المنشأة المائية العمومية، التي حُرمت منها الساكنة طيلة سنوات، رغم معاناتها من العطش.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل نضالها إلى جانب الساكنة من أجل الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الماء، باعتباره حقا إنسانيا غير قابل للمساومة.