استنكار اختطاف عزيز غالي

بيان استنكاري حول اختطاف المناضل الحقوقي المغربي عزيز غالي من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار شديد ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني من اختطاف واحتجاز المناضل الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق لـ“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وعضو اللجنة الدائمة للمحكمة الدولية الخاصة بفلسطين، وذلك منذ ليلة الأربعاء 2 أكتوبر 2025، عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية، والمتوجه نحو قطاع غزة المحاصر.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان ليؤكد بأن هذا الفعل الإجرامي الجبان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافرا على حرية النشطاء المدنيين المشاركين في قافلة إنسانية هدفها المعلن إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعاني حصارا خانقا منذ سنوات. كما أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان داخل سجون الاحتلال يعد جريمة حرب تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ يعبّر عن تضامنه المطلق مع المناضل عزيز غالي وكل النشطاء المختطفين، فإنه:
1. يدين بشدة هذا العمل العدواني الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، ويعتبره عملاً قرصنياً مخالفاً لكل المواثيق الدولية.
2. يحمّل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة حياة الحقوقي المغربي عزيز غالي، ويدعو إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
3. يطالب السلطات المغربية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والدبلوماسية والأخلاقية تجاه مواطنيها المحتجزين في سجون الاحتلال، عبر التحرك العاجل لحمايتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن.
4. يدعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والهيئات الحقوقية الدولية، إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.
5. يجدد موقفه المبدئي والثابت من دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات لن تُثني الأحرار في العالم عن مواصلة النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.
ختامًا، يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع أسرة المناضل عزيز غالي ومع كل رفاقه ورفيقاته في الحركة الحقوقية المغربية والدولية، مؤكداً أن صوت الحرية لا يختطف، وأن نضال الشعوب لا يُقهر.