818
أفاد مصادر ” مراكش اليوم ” أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش يشهد منذ حوالي شهرين حالة استنفار قصوى تأهبا لزيارات لجن للتفتيش خاصة على مستوى قسم الصفقات و مصلحة الشباك الوحيد للتعمير .
و أوضحت المصادر ذاته، أن تعليمات صارمة أعطيت للتقنيين بجماعة مراكش لمراجعة جميع الملفات المتعلقة برخص البناء ورخص السكن المرتبطة بامشاريع الكبرى، قصد التأكد من توفرها على جميع الوثائق القانونية المطلوبة .
و استغربت المصادر عينها، على اقتصار العملية على السنوات 2017 إلى الآن في حين تم التغاضي عن عن ملفات سنتي 2015 و 2016 التي تم ترتيبها في الرفوف كأنها من الأرشيف، في اتلوقت الذي تم إجبار التقنيين على كتابة أسمائهم على الملفات التي قاموا بمراجعة وثائقها .
و أشارت المصادر المذكورة، إلى أنه قد تحوم شكوك كبيرة حول ما أسمته ” تجاوزات خطيرة ” تتعلق بعدم استيفاء العديد من الملفات للوثائق القانونية خاصة شواهد التسليم و الأداء من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و من طرف اتصالات المغرب، والتي يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان، الأمر الذي اعتبرته المصار نفسها، يفوت مداخيل مهمة على لاراديما و اتصالات المغرب .
و تساءلت المصادر لماذا لم تتم مراقبة مدى قانونية تلك الملفات في حينها؟؟ ولماذا يتم التقاط صور للتقنيين وهم يكتبون أسمائهم على الملفات التي قاموا بمراجعتها لعرضها على عمدة مراكش الذي يتتبع العملية عن كثب ؟؟
هل تهدف العملية إلى تملص مدبري الشأن المحلي من الهروقات التي عرفتها بعض الملفات، و تحميلها للتقنيين ، علما أن هؤلاء لا علاقة لهم باللجنة التي تعرض عليها ملفات التعمير قصد منح رخص البناء أو رخصة السكن .