1472
استمرار العبث المصاحب للتكوينات و التكوينات المستمرة بمديرية مراكش و ما يعكسه من غياب الرؤية
افاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انها تتابع بقلق بالغ ما رافق انطلاق مشروع الريادة من ارتباك إداري وتنظيمي، تمثل في برمجة تكوينات مع بداية الدخول المدرسي، مما أدى إلى إرباك توقيع محاضر الدخول، و ذلك نتيجة التأجيلات المتكررة و البرمجة السابقة التي أجهزت على حق هيئة التدريس في العطلة الصيفية، حيث تم إلزام المعنيات والمعنيين بالتكوين على توقيع محاضر الدخول بمراكز التكوين، في إجراء غير مسبوق يفتقر إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، ويكرس منطق الارتجال والتسيب الإداري.
وقد توصل الفرع بشكايات متواترة من الأساتذة المشاركين في هذه التكوينات، سواء بثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية أو بكلية اللغة العربية، تفيد بتعرضهم لظروف مهينة وغير إنسانية، تمثلت في غياب شروط الاستقبال والتنظيم، وتقديم وجبة إفطار فاسدة اضطروا إلى الامتناع عن تناولها، وتأخر وجبة الغذاء لأكثر من ساعة عن موعدها، قبل أن يتبين فسادها كذلك، مما أدى إلى مقاطعتها من طرف أغلب الحاضرين، في مشهد يفتقر لأدنى شروط الكرامة والاحترام، ويعكس استهتارا غير مقبول بحقوق نساء ورجال التعليم.
كما تم تسجيل اكتظاظ غير مسبوق داخل قاعات التكوين بمركز ابن تيمية، حيث تجاوز عدد الأستاذات والأساتذة في بعض القاعات 50 مشاركا، بل فاق 70 في أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جودة التكوينات المقدمة، ومدى إمكانية تنظيم ورشات فعالة في ظل هذا الاكتظاظ، ويعكس غياب تصور تربوي واضح يراعي شروط التكوين البيداغوجي السليم.
إن هذه الممارسات لا تمثل فقط إخلالا إداريا وتنظيميا، بل تطرح علامات استفهام خطيرة حول تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالتغذية، ومدى توفر دفاتر التحملات تتضمن معايير الجودة والسلامة الصحية، وتكشف عن غياب آليات المراقبة والمحاسبة، واستمرار منطق العبث والاستهتار دون مساءلة أو ترتيب للجزاءات.
وتتناقض هذه الممارسات مع مقتضيات دستور 2011، الذي ينص في الفصل 31 على الحق في الحماية الصحية والتعليم والتكوين الجيد، ويؤكد في الفصول 154 إلى 159 على مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشدد على ضرورة توفير بيئة تكوينية سليمة ومحفزة، ويلزم الجهات المعنية بضمان جودة الخدمات المرتبطة بالتكوين.
أما في ما يخص تدبير الصفقات، فإن المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية يفرض احترام مبادئ المنافسة والشفافية والنزاهة، ويلزم الجهات المتعاقدة بمراقبة جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، خاصة في ما يتعلق بالتموين والتغذية. ويكفل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات للمواطنين الاطلاع على تفاصيل هذه الصفقات ومضامينها، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
على المستوى الدولي، فإن هذه الانتهاكات تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص في المادة 11 على الحق في مستوى معيشي كافٍ يشمل الغذاء الكافي و الصحي، وفي المادة 13 على الحق في التعليم والتكوين الجيد. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن في مادته الأولى الكرامة والمساواة، وفي مادته الخامسة والعشرين الحق في مستوى معيشي لائق. وتبقى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرجعية أساسية في مساءلة تدبير المال العام والصفقات العمومية، ومكافحة المحسوبية والزبونية.
بناء على ما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالب بما يلي:
– فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذه الوقائع المتكررة التي كانت موضوع مراسلات و بلاغات سابقة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية.
– الكشف عن الجهات المتورطة في تدبير الصفقات المرتبطة بمشروع الريادة، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية.
– نشر نتائج التحقيق للرأي العام، ضمانا للحق في المعلومة وتكريسا لمبدأ الشفافية.
– ضمان شروط التكوين اللائق، واحترام كرامة المشاركات والمشاركين، وتوفير وجبات غذائية تستجيب للمعايير الصحية والإنسانية.
– مراجعة شروط تنظيم التكوينات، بما يضمن جودة المضامين والورشات، ويمنع الاكتظاظ الذي يفرغ العملية التكوينية من محتواها.
– وقف هذا العبث المتكرر الذي يرافق كل موسم تكويني، وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.