آخر الأخبار

استقرار إيرادات الضرائب و ارتفاع ضريبة دخل الشركات 

وفقًا للوثيقة الجديدة حول وضع أعباء وموارد الخزينة العامة (SCRT)، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ظلت الإيرادات الضريبية في المغرب على منحنى تصاعدي في نهاية شهر يوليوز، لتصل إلى 223.830 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.9% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي لضريبة الشركات.

بحسب نوع الضريبة والرسوم، فإن التغييرات الرئيسية التي طرأت على سلوك الإيرادات الضريبية، سواء فيما يتعلق بتوقعات قانون المالية لعام 2026 أو فيما يتعلق بنهاية يوليوز 2025، هي كما يلي:

ضريبة دخل الشركات: 69.448 مليار درهم، بنسبة تحصيل بلغت 73.5%، بزيادة قدرها 13.8 مليار درهم (+24.9%)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للمدفوعات الطوعية، التي ارتفعت بمقدار 13.7 مليار درهم (+23.3%)، مدفوعةً بشكل خاص بالزيادة الكبيرة في القسط الثاني (+4.6 مليار درهم)، والقسط الأول (+4.1 مليار درهم)، ومدفوعات التسوية الإضافية (+4.1 مليار درهم).

ضريبة الدخل الشخصي: 42.947 مليار درهم، بنسبة تحصيل بلغت 66.6%، بزيادة قدرها 774 مليون درهم (+1.8%). يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الإيرادات الاستثنائية البالغة 3.8 مليار درهم المسجلة في نهاية يوليوز 2025، والمرتبطة بإجراءات التسوية الضريبية الطوعية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024. وباستثناء هذه العملية الاستثنائية، لكانت إيرادات ضريبة الدخل قد شهدت زيادة بنسبة 11.9%، مدفوعة بشكل خاص بارتفاع ضريبة الدخل المقتطعة على الأرباح الرأسمالية من بيع الأوراق المالية (+1.7 مليار درهم) وضريبة الدخل المقتطعة على الرواتب (+1.5 مليار درهم).

ضريبة القيمة المضافة: 59.256 مليار درهم إماراتي، بنسبة تحصيل بلغت 51.8%، بزيادة قدرها 3.6 مليار درهم إماراتي (+6.5%). ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+2.8 مليار درهم إماراتي أو +7.9%)، وإلى حد أقل، إلى ضريبة القيمة المضافة المحلية (+781 مليون درهم إماراتي أو +3.9%). علاوة على ذلك، بلغت قيمة استرداد ضريبة القيمة المضافة (باستثناء حصة السلطات المحلية) 10.6 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 8.1 مليار درهم إماراتي في نهاية يوليو 2025.

ضرائب الاستهلاك المحلي: 23.35 مليار درهم إماراتي، بنسبة تحصيل بلغت 51.5%، بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم إماراتي (+4.8%). يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من منتجات الطاقة (+432 مليون درهم أو +3.6%) والتبغ (+434 مليون درهم أو +5.3%).

الرسوم الجمركية: 10.395 مليار درهم، بنسبة تحصيل 56.1%، بزيادة قدرها 847 مليون درهم (+8.9%)

رسوم التسجيل والطوابع: 15.685 مليار درهم، بنسبة تحصيل 65.3%، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم (+14.1%)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات رسوم التسجيل بمقدار 1.5 مليار درهم.