828
شهدت جماعة الزاك التابعة لإقليم أسا الزاك مساء السبت 4 أكتوبر 2025 حدثًا سياسيًا غير مسبوق، تمثل في استقالة جماعية لأعضاء المعارضة من المجلس الجماعي، في خطوة وُصفت من قبل فعاليات محلية بأنها “صرخة احتجاجية ضد الجمود التنموي والتسيب الإداري” الذي تعيشه المدينة منذ سنوات.
وأوضح المستقيلون في بيان رسمي أن قرارهم جاء نتيجة تراكم أشكال الإقصاء والتجاهل التي طالت مقترحاتهم وملتمساتهم الموجهة إلى السلطات الإقليمية، دون أي تجاوب يذكر. وأشاروا إلى أن الجماعة تم تهميشها بشكل ممنهج من برامج التنمية الإقليمية، مؤكدين أن عامل الإقليم تجاهل طلباتهم المتكررة لعقد لقاءات استعجالية لمناقشة الأوضاع المتدهورة التي تعرفها المدينة.
وأشار البيان إلى أن المجلس يعيش حالة من الشلل الإداري والسياسي، حيث أصبحت الدورات الجماعية تقتصر على المصادقة الشكلية على الميزانية وبرمجة الفائض، دون أي أثر تنموي ملموس أو مبادرات لتحسين ظروف عيش المواطنين. واعتبر الأعضاء أن “الرئيس خارج التغطية” وأن التواصل بين المجلس والساكنة يكاد يكون منعدمًا، ما أدى إلى فقدان الثقة في العمل الجماعي المحلي.
وتعاني مدينة الزاك منذ سنوات من تراجع واضح في الخدمات الأساسية وضعف الإنارة العمومية وتدهور النظافة وغياب برامج لتشغيل الشباب الموسميين، إضافة إلى انتشار الحشرات والطفيليات بسبب غياب حملات تطهير منتظمة. كما يشكو السكان من تهميش تنموي مزمن، رغم ما تتوفر عليه المدينة من مؤهلات بشرية ومجالية قادرة على جعلها قطبًا تنمويًا داخل الإقليم.
ولم يخلُ بيان المعارضة من انتقادات لاذعة لعامل الإقليم، حيث اتهمه الأعضاء المستقيلون بالتقاعس عن تطبيق القانون وتجاهل تقارير التفتيش التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات التسيير بالجماعة. وطالبوا بتوضيح مصير قرار العزل المتعلق برئيس الجماعة، مؤكدين أن كل الشروط القانونية متوفرة لتفعيله غير أن غياب الإرادة الإدارية حال دون ذلك.
واعتبرت المعارضة أن الاستقالة الجماعية تمثل خطوة نضالية هدفها تنبيه السلطات إلى الوضع المتردي الذي وصلت إليه الجماعة، والدفع نحو تدخل عاجل يعيد الثقة للمواطنين في مؤسساتهم المنتخبة. كما أعلن المستقيلون عن نيتهم تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة لتوضيح أسباب القرار ومناقشة مستقبل التمثيلية السياسية بالزاك.
وقد خلفت هذه الخطوة صدى واسعًا في الشارع المحلي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تأييدهم للاستقالة واعتبروها موقفًا شجاعًا في وجه التسيّب والجمود الإداري، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لإعادة هيكلة المجلس وتفعيل المساطر القانونية. وفي انتظار ذلك، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتعامل السلطات مع هذه الخطوة كجرس إنذار لإصلاح الوضع بالزاك؟ أم أن المدينة ستظل رهينة الإقصاء والصمت في غياب رؤية تنموية حقيقية؟