690
أشعل مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، موجة من الجدل بإقليم أزيلال، بعدما وثّق استعمال سيارة تابعة لجماعة قروية ضواحي دمنات في أنشطة يُعتقد أنها ذات طابع شخصي.
ويُظهر الشريط، الذي انتشر بسرعة، السيارة الجماعية وهي تُستعمل في نقل مواد فلاحية وحيوانات، في مشهد اعتبره العديد من النشطاء “استهتارًا بالمال العام” و“خرقًا صارخًا للضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال سيارات الجماعات الترابية”.
وفي الوقت الذي التزمت فيه الجماعة المعنية الصمت ولم تُصدر أي بلاغ توضيحي إلى حدود مساء اليوم، تتعالى أصوات المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي للمطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تجاوز.
يُذكر أن المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل تمنع استعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل أو في أغراض غير إدارية، تحت طائلة المتابعة والعقوبات التأديبية، وهو ما يطرح من جديد سؤال المراقبة والمساءلة في تدبير الموارد الجماعية.