360
في لقاءتواصلي مع اطر ومنتخبي الاستقلال بالجهة، البرلماني ادموسى يطالب وزير التجهيز و الماء، بانصاف ساكنة ايت زياد.باقليم الحوز.
طالب الاستاذ محمد ادموسى عضو الفريق النيابي للوحدةوالتعادلية بمجلس النواب،وبرلماني إقليم الحوز،من وزيرالتحهيز والماء نزار بركة، بوضع حد لما وصفه ب”الوضع الماساوي” ،للساكنة المتضررة،من مسطرة التعويض عن ممتلكاتها، بسبب انجاز سد ايت زياد باقليم الحوز.
واضاف ادموسى في مداخلته على هامش اللقاء التواصلي الذي عقده نزار بركة، وزير التجهيز والماء، زوال يوم السبت الماضي،مع اطر حزب الاستقلال ،ومنتخبيه بالمجالس المنتخبة بجهة مراكش اسفي،وبغرفتي البرلمان،بان جميع ساكنة اولادزياد باقليم الحوز،تبارك اقامة هذا المشروع الملكي ،الرامي الى بناء سد بالمنطقة،بالنظر للمنافع الكمية والنوعية،التي سيوفرها انجاز هذا المشروع المهيكل،على مستوى تزويد إقليم الحوز ومدينة مراكش بالماء،وانعاش القطاع الفلاحي ،عبرضمان مياه الري للمساحات واسعة من الأراضيالفلاحية بالمنطقة.
وفي نفس السياق،التمس البرلماني ادموسى من الوزير الوزير الوصي على قطاع السدود والماء بالمغرب،بايجاد صيغة إدارية ومسطريةبديلة،من اجل تعويض السكان والفلاحين المتضررين من نزع ملكيتها عقاراتهم الفلاحية،ومنازلهم ،التي سيقام فوقها مشروع سد ايت زياد،بالنظر الى كون الصيغة المعتدة حاليا في مجال التعويض عن نزع الملكية،اضرت كثيرا لمصالح الساكنة ،بسبب التاخير الحاصل في صرف التعويضات التي تم تقسيمها إلى اشطر، وليس دفعة واحدة، ناهيك عن إشكالية التعامل الحالية،مع عقارات ذوي الحقوق المتفرقة على مستوى الرقعة الجغرافية الواحدة بذات المنطقة.
وارتباطا بذات الموضوع التمس البرلماني الاستقلالي المذكور،من الوزيربركة،باعطاء تعليماته الى المصالح الوصية على القطاع،باعادة النظر في النسكرودة المتبعة حاليا في صرف التعويضات المالية،وذلك باشراك ممثلي السكان، والسلطات الإقليمية بالحوز، والحوض المائي، والاملاك المخزنية،من اجل طي هذا الملف الاجتماعي بامتياز، بالطريقة التي ترضي الجميع. خدمة لمصالح رعايا جلالة الملك محمد السادس بالمنطقة المذكورة.
ومن جانب آخر طالب ادموسى من الوزير بركة، باحداث سدتلي باقليم الحوز،اسوة بباقي إقليم جهة مراكش اسفي،وذلك بهدف دعم وتعزيز المبادرات التنموية،التي اطلقها والي جهة مراكش اسفي،وعامل إقليم الحوز،ورئيس مجلس الجهة، على مستوى اطلاق مشاريع مهيكلة،ورصد أغلفة مالية مهمة،لاقامات مشاريع لجلب المياه، وضمان التزود بهذه المادة الحيوية لجميع إقليم ومدن الجهة،على الرغم من التحديات والاكراهات الطبيعية،التي خلفها الجفاف وشح السماء.
ولهذه الغاية التمس ادموسى من وزيرالتجهيز والماء،بالعمل على وضع استراتيجية عمل،تؤطرها مذكرة تفاهم،بين القطاعات والسلطات المتدخلة في قطاع الماء، (التجهيز والماء،الفلاحة،الداخلية،
اعداد التراب الوطني )لضمان الماء كحق دستوري لجميع السكان،تفاديا لتضارب القرارات وتداخلها بين هذه المصالح،بخصوص حفر الابار والثنقيب عن المياه، ترسيخا لمبدا العدالة الاجتماعية والمجالية ،التي دعا إليها عاهل البلاد جلالة محمد السادس،في أغلب خطبه السامية، والتي اقرها المخطط الملكي الطموح المتعلق بالنموذج التنموي الجديد .
