اختلالات خطيرة بقطاع الدواجن.. جمعية مربي دجاج اللحم تتهم “اللوبيات” بالاحتكار وتحمّل الحكومة المسؤولية

عبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ“الوضعية السيئة والمقلقة” التي يعيشها قطاع إنتاج دجاج اللحم، مشيرة إلى أن “العشوائية والاحتكار وغياب الرقابة” أصبحت السمات البارزة لهذا المجال، في ظل ما اعتبرته “تحكم لوبيات قوية في مفاصل القطاع”.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن ارتفاع أسعار الدجاج الذي يرهق المستهلكين لا يعكس الواقع الحقيقي لتكلفة الإنتاج، مؤكدة أن “ثمن الكتكوت لا يتجاوز 3 دراهم، في حين يباع بما يفوق 14 درهما”، وهو ما اعتبرته دليلاً على “الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركات الكبرى على حساب المواطن والمربي الصغير”.

واتهمت الجمعية الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بـ“الانحياز التام لمصالح الشركات الكبرى”، معتبرة أنها “تحولت إلى درع واقٍ للوبيات القطاع بدل الدفاع عن التوازن المهني وحماية المربين الصغار والمستهلك المغربي”.

وحملت الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاختلالات، مشيرة إلى أن “تجاهل تحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، زاد من تفاقم الأزمة وأدى إلى فقدان الثقة في آليات التنظيم والمراقبة”.

كما كشفت الهيئة أن تكلفة الكتكوت في الظروف العادية ينبغي ألا تتجاوز 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، مثلما هو معمول به في عدد من الدول التي تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها، غير أن هذه النسبة “تبقى بعيدة المنال في المغرب بسبب الاحتكار والتلاعب بالعرض والجودة، في ظل غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07”.

إلى ذلك، حذرت الجمعية من استمرار التلاعب بالأسعار داخل السوق الوطنية، مبرزة أن “ثمن الكتكوت يتأرجح بين 7 و12 درهما في الأسبوع نفسه، ليتجاوز 14 درهما سنة 2024، رغم أن تكلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم”، معتبرة أن هذا الوضع “يكرس أرباحاً غير أخلاقية لفائدة قلة من الشركات على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين المغاربة”.