335
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018، طبقا، و وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام بالنسبة الجماعة القروية و سيدي غانم , إقليم الرحامنة جهة مراكش أسفي.
وخلصت الشكاية ذاتها، بعد جرد العديد من الإختلالات إلى :
عدم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
عدم التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال المنافسة وضمان تكافؤ الفرص؛،
عدم التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد إنجازها من طرف المتنافس صاحب الطلبية الجماعية؛
عدم وضع المساطر التي ينبغي اتباعها خلال عمليات تسلم الأعمال المنجزة لصالح الجماعة،
عدم تشكيل لجان من الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذها، مع توثيق هذه العمليات؛
عدم فرض احترام بنود سندات الطلب والتقيد بموضوعها ومحتوياتها.
عدم تدبير الممتلكات الجماعية حيث لوحظ في هذا الباب ما يلي:
نقائص في تدبير الممتلكات العقارية حيث تتوفر الجماعة على أملاك عقارية خاصة تتشكل بالخصوص من بعض المحلات التجارية والسكنية وأرض عارية مساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى أملاك عامة تتمثل بالأساس في مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية بالإضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجماعة .
اختلالات في تدبير هذه الأملاك:
ــ مجموعة من الاختلالات تتجلى في عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات؛
ـــ عدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته؛
ـ عدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسة؛
عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، مما يفوت على هذه الأخيرة فرصة لتنمية مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و33 محال سكنيا؛ ،
ـ عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة،
قصور في تدبير الممتلكات المنقولة حيث لوحظ في هذا الإطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، هناك بعض الاختلالات المتعلقة بضياع جزء منها وتخصيص الجزء الآخر إلى جهات لا تؤدي أي خدمة للجماعة. وتتجلى الاختلالات في ضياع المعدات موضوع سند الطلب رقم 13/2013 بقيمة 37.380,00 درهم وعدم استفادة الجماعة من الآليات والعتاد المتلاشي إضافة إلى اختفاء بعض المعدات المتلاشية من المخزن.
غياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن؛
السماح للعديد من الأشخاص بالاستفادة من موجودات المخزن الجماعي، في غياب وثيقة تحدد عدد ونوع المعدات التي تم إخراجها ودون تتبع ذلك؛ ( القانون التنظيمي 14.113 )
وطالبت الشكاية من الوكيل العام، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، ـ الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية سيدي غانم و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة ،
الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ،
ـ الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة،
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث ،
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.