1932
أبواب مراكش: ملك مشترك محتل وصمت مريب من السلطة المحلية والشرطة الإدارية .
يعيش سكان إقامة أبواب مراكش عمارات 485 و 490 douja 20 وضعا لا يطاق بعد أن جرى الاستيلاء على الملك المشترك وتحويله إلى موقف عشوائي للدراجات النارية، في خرق واضح للقانون الذي يمنع وقوفها فوق الأرصفة. الفضيحة أن أصحاب هذه الدراجات لا علاقة لهم بالساكنة، بل هم مرتادو المقاهي والمرافق المجاورة، فيما استغل بعض الأشخاص هذا الوضع وحولوه إلى مشروع استرزاق يومي يدار أمام أنظار الجميع.
واليوم يجد السكان أنفسهم محاصرين: صعوبة في دخول منازلهم، ضجيج مستمر يفسد راحتهم، وفضاء سكني خاص يستباح بلا أي احترام لحقوقهم. وللمفارقة، فالمنطقة الأمنية غير بعيدة عن هذا الموقف، وموظفوها ومرتادوها يضعون درجاتهم تحت الرصيف في احترام للقانون، مما يسلط الضوء أكثر على ازدواجية المعايير والتساهل المريب.
والسؤال الذي يطرحه الجميع بمرارة: أين هي الشرطة الإدارية؟ وأين هي السلطة المحلية؟ أليس من مسؤولياتهما الأساسية حماية الملك المشترك وردع مثل هذه التجاوزات؟ أم أن الصمت والتغاضي أصبح سياسة قائمة بذاتها تشجع المستغلين على التمادي أكثر؟
إن ما يحدث في أبواب مراكش لم يعد مجرد احتلال عابر للرصيف، بل هو انتهاك منظم لحق جماعي واستغلال فضاء خاص للساكنة من طرف غرباء، في ظل غياب تام لأي تدخل رسمي. هذا الوضع لا يسيء فقط إلى راحة وأمن الأسر، بل يفضح تقاعس الجهات المسؤولة عن أبسط مهامها.
فإما أن تتحرك السلطات بجدية وتعيد الاعتبار للقانون، أو تتحمل مسؤوليتها أمام الساكنة التي لم تعد تقبل أن تتحول بيوتها إلى رهينة فوضى واستغلال مفضوح.