احتقان جامعي يتجدد مع سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج احتجاجي جديد تزامنًا مع الدخول الجامعي، يتضمن سلسلة من الإضرابات والوقفات أمام وزارتي التعليم العالي والاقتصاد والمالية. فقد تقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، يليه إضراب لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، ثم إضراب آخر أيام 17 و18 و19 شتنبر، وأخيرًا إضراب وطني أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر مع وقفة أمام وزارة المالية.

ويأتي هذا التصعيد، وفق النقابة، بسبب استمرار تجاهل الحوار، والمماطلة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي المتوافق عليه منذ أشهر، مقابل الإسراع في تمرير مشروع قانون التعليم العالي دون إشراك النقابات، رغم ما يتضمنه من اختلالات.

كما اعتبرت النقابة أن موظفي القطاع يعيشون أوضاعًا صعبة نتيجة خصاص مهول في الموارد البشرية، إذ تراجع عددهم من 15 ألفًا إلى أقل من 9 آلاف، مقابل ارتفاع أعداد الطلبة بشكل غير مسبوق، ما ضاعف الضغط على الموظفين وأدى إلى الاستعانة بالطلبة وشركات المناولة في مهام حساسة.

وأكدت أن المعركة النضالية الحالية هي رد على سياسة “الكيل بمكيالين”، مشيرة إلى انفتاحها على الحوار الجدي، لكنها ترفض أي محاولة لإقصائها أو فرض صيغ تفاوضية لا تعكس مطالب موظفي التعليم العالي.