233يخوض مهندسو النقابة الوطنية للعدل، أضرابا وطنيا من 10 إلى 18 فبراير الجاري، مع وقفات احتجاجية في اليوم الأول، من أجل الاستجابة لمطلب “حقهم في التعويض وفق المرسوم 2.10.500، وبأثر رجعي”.
وأدانت النقابة ذاتها، ما وصفته بـ ” مصادرة الحريات النقابية والحقوق العامة ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية، من خلال ممارسة مظاهر التحكم والاستبداد من أعضاء ديوان وزارة العدل ” .
وحملت النقابية نفسها، وزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء عند تنقله إلى مصالح الخزينة العامة للإيداع مبالغ مالية خاصة بصندوق المحكمة من” عدوان إجرامي كاد أن يوذي بحياته “، داعية إياها للتعاقد مع شركات نقل الأموال حماية لأرواح محاسبي المحاكم.
وطالبت النقابة وزارة العدل بالاستعجال بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019، وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2020.
كما جددت النقابة، دعوتها لوزارة بنعبد القادر بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم بدون استثناء لاستنفاذ الفائض، مشيرة إلى أن مداخيل الحساب الخاص من الريوم القضائية والغرامات هي انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية.
ورفضت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ” تفويت أجزاء من بنايات المحاكم للغير وفرض شروط لا إنسانية للعمل في مكاتب تنتفي فيها المعايير المتعارف عليها دوليا”.
ودعت الوزارة الوصية إلى إيجاد حل جذري وذلك من خلال توفير بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية.