70
عبر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي، حول احتجاجات طالبات وطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن تضامن الجمعية مع الطلبة والطالبات المحتجين/ات ، مطالبا الوزارتين الوصيتين على القطاع بالاستجابة لمطالبهم/ن العادلة والمشروعة وجاء في البيان الموجه للرأي العام : يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانشغال كبير، تطورات معركة طالبات وطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين يخوضون، بشكل وحدوي، احتجاجات قوية متتالية، وخاصة بعد دخول طلبة شعبتي الطب والصيدلة في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية مع مقاطعة جميع الامتحانات ابتداء من يوم السبت16 دجنبر 2023، وفي نفس الوقت دخول طلبة شعبة طب الأسنان في مسلسل نضالي مستمر ملائم لخصوصيات شعبتهم.
وتستمر احتجاجات هؤلاء الطالبات والطلبة بشكل تصاعدي، بسبب عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالبهم العادلة والملحة، التي قُدّمَتْ إليهما ضمن ملف مطلبي مصدق عليه بإجماع جميع الطالبات والطلبة عبر جموع عامة، تم تنظيمها في جميع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة على الصعيد الوطني، تحت إشراف “اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة”، وفي مقدمة هذه المطالب على سبيل الذكر لا الحصر، بشكل خاص: الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة، ورفض المساس بالقيمة المعنوية العلمية والمعرفية لدبلوم الدكتورة في الطب، وتوفير بنيات تحتية جيدة من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس…تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطالبات والطلبة الجدد، وكفيلة بضمان الوصول إلى جودة التكوين على المستويين النظري والتطبيقي، والزيادة في قيمة المنح في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية…
والمكتب المركزي، إذ يعبر عن التضامن التام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع طالبات وطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وعن مساندتها لنضالاتهن/م واحتجاجاتهن/م المشروعة، فإنه:
يحمل المسؤولية كاملة في الاحتقان الطلابي الذي تعرفه كليات الطب والطب العام والصيدلة للدولة المغربية في شخص حكومتها الحالية وخاصة الوزارتين الوصيتين على القطاع؛
يطالب الوزارتين الوصيتين على القطاع بفتح حوار جدي فوري مع الطالبات والطلبة المحتجين/ات حول مشاكلهن/م المستفحلة، يفضي إلى الاستجابة لمطالبهن/م المسطرة في ملفهن/م المطلبي؛
يحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في تجاهل احتجاجات الطالبات والطلبة والتنكر لمطالبهن/ العادلة، ما قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر ومواصلة المس بحقهن/م المشروع في تعليم جامعي علمي جيد ومنتج؛
يؤكد على حق الطالبات والطلبة في التعبير عن رفضهم للمخططات التصفوية للقطاع والتشبث بمطالبهن/م بكافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة.