احتجاج رؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية للتربية الوطنية في وجه التهميش

في خطوة احتجاجية لافتة، عبّر رؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استيائهم المتزايد من تردّي أوضاع الاشتغال وغياب الشروط المهنية اللازمة لأداء مهامهم، وذلك من خلال خوض شكل احتجاجي على صعيد المغرب رمزي تمثل في حمل الشارة الحمراء ، كدلالة على حالة الإحباط التي باتت تخيم على هذه الفئة الإدارية الحيوية.
ويأتي هذا التحرك في سياق يتسم بتنامي الأعباء الإدارية وتزايد حجم المسؤوليات، مقابل استمرار الخصاص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، فضلاً عن ضغط الملفات ، ما يجعل رؤساء المصالح يشتغلون في ظروف يصفونها بغير الملائمة ولا المنسجمة مع متطلبات الإصلاح الذي ترفعه الوزارة كشعار استراتيجي.
ويرى المحتجون أنهم يشكلون حلقة أساسية في تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، باعتبارهم الفاعل المباشر في تنزيل السياسات التربوية، والساهرين على تنفيذ وتتبع عقود النجاعة المبرمة بين المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ورغم هذا الدور المحوري، يؤكد رؤساء المصالح أن واقعهم المهني لا يعكس الأهمية البالغة لمهامهم، في ظل غياب التحفيز، واستمرار العمل في بيئة إدارية مرهقة.
ويحذر عدد من الفاعلين التربويين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر بشكل مباشر على نجاعة التدبير الإداري، وعلى وتيرة تنزيل البرامج والمشاريع الإصلاحية، خاصة في مرحلة دقيقة تتطلب تعبئة شاملة لكل المتدخلين داخل المنظومة التعليمية. كما يشدد المحتجون على أن تحركهم لا يهدف إلى تعطيل المرفق العمومي، بقدر ما يروم دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى اختلالات بنيوية تستوجب المعالجة العاجلة.
وطالب رؤساء المصالح بضرورة تحسين ظروف الاشتغال داخل المديريات الإقليمية، عبر توفير الموارد البشرية الكافية، وإعادة النظر في توزيع المهام، وضمان شروط عمل تحفظ الكرامة المهنية، وتُعيد الاعتبار لدورهم داخل الهيكلة الإدارية للوزارة. كما دعوا إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية، من أجل إيجاد حلول عملية ومنصفة تستجيب لطبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ويؤكد المحتجون أن رفع الشارة الحمراء ليس سوى بداية لمسار نضالي يهدف إلى الدفاع عن حقوقهم المهنية، محذرين من أن استمرار التجاهل قد يدفعهم إلى خوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدًا في المستقبل، بما قد ينعكس سلبًا على السير العادي للعمل داخل المديريات الإقليمية، وعلى مسار الإصلاح التربوي برمته.