احتجاج الشغيلة المالية بمراكش

وقفة احتجاجية ناجحة للشغيلة المالية بمراكش تنديداً بقرارات مرتجلة تمس موظفي القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة .

كما كان متوقعاً، جرى تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية الديمقراطيةللمالية أمام الخزينة الإقليمية بمراكش في الزمان والمكان المحددين سلفاً، حيث عرفت مشاركة وازنة عكست حجم الغضب والاستياء من القرارات الأخيرة التي مست شغيلة القباضات التابعة للخزينة العامة .وقد فاقت هذه الوقفة كل التوقعات من حيث الحضور والتفاعل، إذ شارك فيها موظفو وموظفات أزيد من خمس قبضات تابعة للخزينة العامة للمملكة، إلى جانب حضور مشرف لموظفي المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، على رأسهم أعضاء المكتب النقابي الجهوي واعضاء المكتب النقابي الاقليمي .. فضلاً عن مشاركة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع مراكش، وموظفي القرض الشعبي، إضافة إلى عدد من الفعاليات النقابية والحقوقية البارزة على المستويين الجهوي والمحلي.
ومن الناحية التنظيمية، تميزت الوقفة بانضباط عالٍ سواء على مستوى الشعارات أو الكلمات، حيث افتتحت بكلمة المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية الوطنية للمالية، ألقتها الكاتبة الجهوية السيدة مريم ريصال، التي توقفت عند الأوضاع العامة بالقباضات التابعةللخزينةالعامةللمملكة ، مركزة بشكل خاص على الإجراء المستجد المتعلق بقباضات الخزينة العامة. واعتبرت المتحدثة هذا القرار متسرعاً وفجائياً، وينطوي على إجحاف كبير في حق موظفي القباضات، مؤكدة أن النقابة الديمقراطية الوطنية للمالية في حالة استعداد وتعبئة قصوى لمواجهة هذه الأزمة الطارئة التي يتحمل مسؤوليتها القائمون على تدبير القطاع. كما عرفت الوقفة كلمة للحقوقي عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انتقد بشدة هذا الإجراء التعسفي، معتبراً أنه لم يراعِ وضعية وظروف الشغيلة المالية العاملة بالقباضات التابعة للخزينة العامة، مطالباً بإلغاء جميع القرارات المرتجلة والظالمة التي تمس الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين بالقطاع.
ومن جهته، عبّر عبد الحميد الموقيتي، الكاتب الجهوي لنقابة القرض الشعبي، عن تضامن قطاعه المطلق واللامشروط مع شغيلة القباضات، مشيداً بوحدتهم النقابية، وداعياً إياهم إلى مواصلة الصمود والنضال حتى إسقاط هذه القرارات التي وصفها بالظالمة والمجحفة.
أما على مستوى الشعارات، فقد تميزت كلها بنبرة احتجاجية قوية، نددت بالقرار الذي اعتبره المحتجون “مشؤوماً”، لما يتسم به من غموض وغياب رؤية واضحة بشأن مستقبل الشغيلة المالية، خاصة العاملين بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.