1190
اتهمت مواطنة أجنبية يونس بنسليمان، النائب البرلماني، رئيس مقاطعة مراكش المدينة والنائب الأول لعمدة مراكش، رفقة موثق بالنصب و الاحتيال. من خلال شكاية تقدمت بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وأفاد مصدر مطلع، أنه طبقا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية مراكش، استمعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية للمهتم المنتمي لحزب العدالة والتنمية .
وأوضحت المشتكىية أنها تعرفت على برلماني “البيجيدي”، خلال سنة 2012 باعتباره محاميا، وكلفته برفع دعوى قضائية لاسترجاع حقوقها بخصوص نزاع مع شريكها الذي يحمل الجنسية الإسبانية حول شركة يوجد مقرها بمدينة مراكش، حيث تملك 25 ٪ من الأسهم، فيما يملك شريكها الإسباني 65 في المائة، وأبناء هذا الأخير يملكون 10 في المائة.
وكشفت المشتكية، أنها اتفقت مع المحامي بنسليمان على أداء أتعابه بمنحه 30 ٪ من حصتها بالشركة بعد استرجاع حقوقها عن طريق القضاء، وفي شهر أكتوبر من سنة 2012، أخبرها بنسليمان، الذي كان يحمل صفة برلماني خلال الولاية الحكومية السابقة، أنه صدر حكم قضائي لصالحها، يقضي باسترجاع حقوقها وحصتها بالشركة ، عن طريق بيع قطعة أرضية وفيلا فاخرة بمدينة مراكش، وأخبرها بالمقابل ، أنه لا يمكنه الحصول على نصيبه في الشركة من خلال الأسهم ، لأن قانون المحاماة يمنعه من ذلك، واقترح عليها بالمقابل تفويت هذه الحصة إلى أحد أقاربه يسمى عبد العالي فتاح حيث تم التوقيع على عقد التفويت داخل مكتب موثق بالمدينة، بحضور المحامي بنسليمان وشريكها الإسباني وأحد أبنائه لكنها لم تطلع على فحوى العقد الذي تم تحريره باللغة الفرنسية .
وقالت المشتكية، إنه بعد اطلاعها على العقود التي وقعتها داخل مكتب الموثق اكتشفت أنها ذهبت ضحية عملية نصب واحتيال لأن القطعة الأرضية مسجلة بالمحافظة العقارية باسم شركة يسيرها الشخص الذي قدمه لها المحامي على أنه أحد أقاربه، الذي فوتت له حصة 30 ٪ من أسهمه بالشركة ، كما تم استعمال الفيلا كذلك، من أجل النصب والاحتيال عليها ، بتواطؤ مع الموثق ، الذي جوت بمكتبة تفاصيل العملية والذي من المنتظر أن تستمع إليه الشرطة القضائية .
وابرزت المشتكىية أنها لم تحصل على أية وثيقة من القيادي بحزب العدالة والتنمية تؤكد حصولها على حكم قضائي صادر لصالحها، ما عدا معلومات شفوية كان يدلي لها بها حول سير القضية أمام القضاء، باستثناء الاعتراف بدين تبلغ قيمته 280 مليون سنتيم، مازال معروضا على أنظار القضاء.
ومن المنتظر، أن تستمع الشرطة لشاهدتين في هذه القضية، حضرتا جلسة التفاوض بين المشتكية و المتهم البرلماني.