1794
في مراكش، تفجرت قضية مثيرة للجدل بعد أن وجدت شابة مغربية نفسها خلف القضبان، في حين لا يزال المستثمر السعودي الذي تتهمه بالاستغلال والابتزاز حرًّا طليقاً.
تبلغ المرأة من العمر 32 سنة، وهي مطلقة وأم لطفل، وتقول إنها ارتبطت بالمستثمر، الذي يعيش في المغرب منذ نحو عقدين ويمتلك فيلا فاخرة بالمدينة الحمراء، بعد علاقة وعدها فيها بالزواج الشرعي. غير أنها اكتشفت لاحقاً أن الزواج لم يكن موثقاً رسمياً كما أُوهمت، لتتحول العلاقة إلى مأساة بحسب روايتها.
تؤكد الشابة في شكايتها أنها تعرضت لاستغلال جنسي متكرر، شمل ممارسات مهينة ومخالفة للقانون، بل وجُرّت إلى مواقف محرجة داخل الفيلا بحضور أشخاص من محيط الرجل. كما تشير إلى أن حراسه كانوا على علم بما يجري دون أن يتدخلوا، مضيفة أنه طردها لاحقا رفقة ابنها ومنعها من استرجاع أغراضها، مع تهديدها بنشر صور خاصة وابتزازها بها.
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن تناقض كبير بين روايتي الطرفين؛ فبينما تؤكد المشتكية أنها ضحية استغلال واغتصاب مقنع، يدعي المستثمر أن العلاقة كانت consensuelle وأن الخلافات الزوجية هي السبب وراء الشكاية. وبعد جلسة مواجهة بين الطرفين، أفرج عن المستثمر مؤقتا، فيما تمت متابعة الشابة في حالة اعتقال بتهمة السرقة، وهي التهمة التي تقول إنها وُجّهت إليها ظلماً لتبرير ما جرى.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية بمراكش، التي طالبت بفتح تحقيق نزيه وضمان حقوق الضحية المفترضة، محذرة من تفشي ظواهر الاستغلال تحت غطاء الزواج غير الموثق، خصوصا في ظل ضعف الحماية القانونية للنساء أمام علاقات غير متكافئة تجمع بين أطراف متفاوتين في النفوذ والمال.