أدان اتحاد المحامين الشباب بمراكش بشدة التدخلات الأمنية التي رافقت الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شباب بعدد من مدن المملكة للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية المشروعة في الصحة والتعليم والعيش الكريم، وما ترتب عنها من اعتقالات وصفت بـ”التعسفية” طالت عدداً من المشاركين.
وأكد الاتحاد في بيان أصدره يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية لسنة 2011.
وشدد مكتب الاتحاد على تضامنه المطلق مع جميع المعتقلين والمتضررين من التدخلات الأمنية، مطالباً بوقف كل أشكال العنف ومظاهر التضييق والتجريم المرتبطة بالاحتجاجات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الوقفات الأخيرة. كما دعا السلطات العمومية إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية وضمان ممارسة المواطنين لحقهم في الاحتجاج السلمي بعيداً عن الاعتقال والقمع.
وأوضح الاتحاد أنه سيتخذ كافة الخطوات القانونية والحقوقية الممكنة دفاعاً عن كرامة المواطنين وصوناً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مجدداً التزامه الثابت بالدفاع عن الحقوق والحريات.
ومن أجل معالجة هذه الاشكالات، دعا اتحاد المحامين الشباب بمراكش مختلف القوى الحية والهيئات الحقوقية والمدنية إلى التكتل والتضامن لحماية المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحقوق والحريات، معتبراً أن صونها مسؤولية مشتركة لا تحتمل التراجع أو التفريط.