أعلن اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن رفضه القاطع للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معبّرًا عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بانحراف خطير عن المسار التشاركي المتفق عليه سابقًا.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن اعتماد صيغة مخالفة لمخرجات جلسات الحوار ولمضامينها الدقيقة يشكّل سابقة خطيرة وضربًا مباشرًا لمنهجية الحوار، ويؤسس لمنطق الإملاء بدل التوافق، وهو ما لا يمكن للمحاميات والمحامين القبول به تحت أي مبرر.
وسجّل البيان أن الصيغة المعروضة تمس في العمق المبادئ الجوهرية لمهنة المحاماة، وعلى رأسها استقلالية المهنة، بما يشكّل تهديدًا حقيقيًا لدور الدفاع ولمقومات العدالة، ويضع الجسم المهني أمام منعطف تشريعي خطير لا يمكن السكوت عنه.
وبناءً عليه، أعلن اتحاد المحامين الشباب بمراكش تحمّله لمسؤوليته المهنية والتاريخية، مطالبًا بالسحب الفوري لمشروع القانون في شكله الحالي، والعودة إلى الصيغة المتوافق بشأنها، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن هذا المسار من توتر واحتقان مهني.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن استقلالية المحاماة ليس خيارًا ظرفيًا، بل التزام مبدئي، مشددًا على احتفاظه بحقه في الانخراط في مختلف الأشكال النضالية المشروعة التي تفرضها المرحلة، دفاعًا عن كرامة المحاماة وصونًا لدورها الدستوري.
