388
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 24 يناير الجاري، إيداع ، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المركب السجني الاوداية ومتابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.
وأفاد مصدر مطلع، أن المتهم الذي يشغل في الوقت نفسه رئيسا للجماعة الترابية واحة سيدي ابراهيم، تمت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، طبقا للفقرة الثانية من المادة 248 من القانون الجنائي.
هذا و من المنتظر أن يمثل المتهم أمام غرفة الجنايات يوم الأربعاء 29 يناير الجاري للانطلاق محاكمته.
ويذكر أن المستشار البرلماني الذي تم تجميد عضويته من حزب الجرار، اعتقل يوم الثلاثاء الماضي، متلبسا بحيازة رشوة بقيمة 11 مليون سنتيم، من مواطن مغربي يقيم في إحدى الدول الأوروبية، مقابل مساعدته في الحصول على رخصة لبناء عمارة سكنية.