إغلاق ممر عمومي قرب مصحة نائب العمدة يثير استياء الساكنة

عرف حيّ المحاميد الجنوبي بمدينة مراكش في الأيام الأخيرة حالة من الغضب والاستياء الشديدين، بعد إقدام جهات مجهولة على إغلاق ممر عمومي مخصّص أصلاً لتسهيل ولوج عناصر الوقاية المدنية أثناء التدخلات الاستعجالية، وذلك بالقرب من المصحة الخاصة المملوكة لنائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة.

وحسب ما عاينته ساكنة الإقامات المجاورة، فقد تم وضع حواجز وإقفال المنفذ بطرق غير قانونية، مما تسبب في عرقلة حركة المرور، وصعوبة ولوج سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وأكد عدد من السكان أن هذا الممر كان يمثل شرياناً حيوياً في حالات الطوارئ، مشيرين إلى أن إغلاقه دون أي إشعار أو ترخيص رسمي يشكل تعدّياً صارخاً على الملك العام وخرقاً لمقتضيات القوانين التنظيمية للتعمير واستغلال الفضاءات العمومية.

ويستغرب المتتبعون من تزامن هذا الإغلاق مع وجود مصحة خاصة حديثة العهد حصلت على تراخيص البناء في ظروف وصفتها المصادر بـ”الغامضة”، وسط تساؤلات حول مدى احترام المشروع لمعايير التعمير وشروط السلامة المفروضة من طرف المصالح المختصة، خصوصاً وأن الموقع المعني يوجد في منطقة تعرف كثافة سكانية مهمة.

وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المسؤولة، وجّهت الساكنة نداءً عاجلاً إلى السيد قائد المنطقة للتدخل الفوري وفتح تحقيق نزيه لتحديد الجهة التي أقدمت على هذا الفعل، ورفع الضرر عن السكان وإعادة فتح الممر العمومي كما كان عليه، حفاظاً على سلامة المواطنين واحتراماً لسيادة القانون.

ويطالب المواطنون أيضاً بضرورة تفعيل دور الشرطة الإدارية التابعة للجماعة في مراقبة كل تدخل يمسّ بالملك العام أو يهدد الأمن والسلامة، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في هذه المخالفة، سواء بصفته فاعلاً مباشراً أو متواطئاً بالصمت.