10097
أوصى المشاركون في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، يومي 21 و 22 من الشهر الجاري، حول موضوع “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات”بتحديث المنظومات القانونية الجهوية من خلال ملائمة القوانين الوطنية مع كتلة القوانين النموذجية، وتطوير النظم القضائية بالشكل الذي يضمن الأمنين القانوني والقضائي، مع تعزيز ثقة المستثمرين في بلدان الاستقبال، والإسهام في تشجيع مناخ الأعمال وبلورة قطاع خاص متين وفعال، فضلا عن توحيد آليات ومساطر تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار من خلال إحداث هيئات مختصة في تسوية هذا الصنف من النزاعات. وعرف حفل الاختتام تلاوة رسالة امتنان وعرفان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل المشاركين في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة. وعرف المؤتمر مشاركة أزيد من 40 وزيرا للعدل وعدد هام من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء والوكلاء العامين، فضلا عن فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة.
و اختتمت الدورة الثانية المنظمة تحت الرعاية الملكية،بإعلان مراكش 2019، الذي تمحور حول أربعة محاور هي، “تحديث المنظومة القانونية للأعمال”، و”دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، و”توظيف تكنولوجيا المعلوميات”، و “رهانات التكتلات الإقليمية”.
و انكب المؤتمرون على مدى يومين، في مواضيع تروم تحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، لاسيما عبر اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدل والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب وعلى الصعيد الدولي. وهدفت الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة إلى التعرف على الممارسات الجيدة بغية الاستفادة منها، وتيسير انخراط الاقتصاد الوطني في نظام العولمة الذي يعتبر لا محيد عنه، وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية.
و أيضا تحقيق التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات، وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية ليصبح المؤتمر، حاضرا ومستقبلا، إطارا ملائما لتبادل التجارب والخبرات ورافعة لتطوير الأنظمة القانونية والقضائية.
هذا وتضمن برنامج المؤتمر الدولي عقد أربع ورشات عمل موضوعاتية حول “تحديث النظام القانوني للأعمال”، و”دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال”، و”تكنولوجيا المعلوميات القضائية ومناخ الأعمال”، و”رهانات التجمعات الإقليمية”. وشكلت هذه الورشات فرصة للتبادل والنقاش حول السؤال المحوري للمؤتمر المتمثل في العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار، وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
كما شكلت الدورة الثانية من المؤتمر مناسبة لإجراء مشاورات بين البلدان والمنظمات والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.