1863
أصدر المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بقلعة السراغنة بياناً استنكارياً بخصوص قرار إعفاء مدير مجموعة مدارس أولاد كليب من مهامه، معتبراً أن هذا الإجراء يندرج ضمن ما وصفه بـ”القرارات التعسفية” التي أصبحت تؤثر على مناخ العمل الإداري والتربوي بالإقليم.
وأكدت النقابة، في بيان لها توصلت به الجريدة، أن قرار الإعفاء لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً معزولاً، بل يدخل ضمن سياق “مقلق” يعكس، حسب تعبيرها، توجهاً نحو التحكم والتضييق، في تناقض مع خطاب الحوار والتشارك الذي يتم الترويج له.
وعبّر المكتب الإقليمي عن إدانته للقرار، واعتبره “جائراً ومتسرعاً”، مسجلاً استغرابه مما وصفه بـ”الانتقائية في تحميل المسؤوليات” عبر استهداف إطار المتصرف التربوي بشكل حصري دون باقي الأطراف المتدخلة في العملية التربوية.
كما نبهت النقابة إلى ما اعتبرته “توظيفاً غير سليم لمساطر الاستفسار الإداري”، معتبرة أن هذه المساطر تحولت إلى وسيلة للضغط والترهيب بدل أن تكون آلية للتقويم والتصحيح. وأكد البيان أن المعني بالأمر لم تتوفر له شروط الدفاع والإنصاف، مع الإشارة إلى تشكيل لجنة اعتبرتها النقابة “غير محايدة”، ما يطعن في شرعية القرار شكلاً ومضموناً.
وسجلت النقابة، في السياق ذاته، ما وصفته بـ”انزلاق نحو شخصنة القرارات الإدارية”، مؤكدة أن الاختلالات المشار إليها في تعليل الإعفاء “لا ترقى إلى مستوى تبرير إنهاء المهام”.
وأعلن المكتب الإقليمي تضامنه المطلق مع المدير المعفى، مطالباً بالتراجع الفوري وغير المشروط عن قرار الإعفاء، كما حمّل المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية كامل المسؤولية عن تبعات القرار وتداعياته المهنية والمؤسساتية.
ودعت النقابة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين بالإقليم إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية بقلعة السراغنة، يوم الجمعة 10 أبريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع الإعلان عن الاستعداد لخوض برنامج نضالي تصعيدي تدريجي في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن “كرامة المتصرف التربوي خط أحمر”، وأن أي مساس بها سيقابل برد “حازم ومسؤول”.