240
طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بإشراك الحركة النقابية في إعداد ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وشددت النقابة ذاته، على ضرورة إشراك الحركة النقابية في بلورة توجهات وأولويات مشروع قانون المالي 2021، مشيرا أنها يجب أن تجيب على الحاجة الاجتماعية البنيوية التي تعرفها بلادنا والتي أكدتها تداعيات الجائحة واتخاذ إجراءات هيكلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وجدد المكتب رفضه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب المحال على مجلس النواب، مضيفا أن الحكومة تحاول تمرير المشروع في تجاوز وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، وكذلك المنهجية لما يسمى بالتشاور الذي سبق للمركزية رفضها ورفض التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
وأكد المكتب استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق الدستوري والكوني في ممارسة حق الإضراب.