إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب: أرقام دالة ورهان متجدد على جودة الخدمة والرقمنة

أفاد وزير الداخلية بأن قطاع سيارات الأجرة يشكل أحد المكونات الحيوية لمنظومة النقل بالمغرب، حيث يضم أسطولًا يناهز 77 ألف مركبة موزعة بين أكثر من 44 ألف سيارة من الحجم الكبير ونحو 32 ألفًا و550 من الحجم الصغير، ويوفر فرص شغل لحوالي 180 ألف سائق، ما يجعله رافعة ذات امتداد اقتصادي واجتماعي واضح.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المصالح الترابية، بتنسيق مع الإدارات المركزية، عملت خلال السنوات الماضية على تنزيل تصور إصلاحي متكامل، شمل مراجعة الإطار التنظيمي المؤطر للنشاط، وتشديد شروط الاستغلال، فضلاً عن حصر الاستفادة من الرخص في المهنيين، بهدف الرفع من مستوى الاحترافية وتنظيم القطاع.
وفي ما يخص تحديث الأسطول، أشار إلى أن برنامج تجديد سيارات الأجرة أسفر عن تحديث ما يقارب 80 في المائة من المركبات، مع تقليص عمرها الافتراضي من حوالي 25 سنة إلى 8 سنوات، قبل أن يتم تعليق العمل بالبرنامج مؤقتًا مع نهاية سنة 2023، في انتظار بلورة رؤية شاملة لإصلاح القطاع.
وشدد وزير الداخلية على أن المرحلة المقبلة تضع تحسين جودة الخدمة في صلب الأولويات، من خلال تعزيز آليات المراقبة، والتصدي للتجاوزات، وتوسيع برامج التكوين، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة وتطوير أنظمة الحجز عبر الوسائط الحديثة، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ومتطلبات النقل الحضري العصري.