1541
أشارت العديد من وسائل الإعلام بمراكش خلال شهر دجنبر الماضي إلى تاكيد نتائج الخبرة القضائية التكميلية سلامة الصفقات المبرمة من طرف يونس بنسليمان، نائب عمدة مراكش السابق، بخصوص صفقات “كوب 22” و”الحاضرة المتجددة”، نافية وجود اختلاسات أو اختلالات مالية كما روج لها سابقاً .
وهو الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع من طرف وسائل الاعلام قبل الحديث عن تبرئة المتهمين من المنسوب اليهما.
هذا و لم تكلف نفسها تلك الوسائل المذكورة نفسها نشر خبر الطعن الذي تقدم به الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، ويسجل التاريخ ان موقعين نخليين فقط هما اللدين نسوا الخبر ضمنهما موقع ” مراكش اليوم ” .
ويذكر ان عبد الاله طاطوش المطالب بالحق المدني تقدم بمذكرة طعن في الخبرة المحاسباتية المنجزة في الملف، مطالبا بإجراء خبرة ثلاثية، وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الملف بعدما كان جاهزا للمناقشة.
حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أبرمت خلال مؤتمر المناخ، تمت خارج القانون وتؤكد على تورط المتهميْن في تبديد المال العام، لا سيما وأن هناك حوالي 14 صفقة لم يتم البدء في انجاز أشغالها إلا بعد انتهاء مؤتمر “كوب 22″، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لإبرامها أصلا ما لم تنجز في وقتها لكي يستفيد منها مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعد مبررا للإستعجال، إذ كان حريا بالمتهميْن الغائها وهو الأمر الذي لم يتم، الشيء الذي ورطهما في تبديد المال العام.
ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.