332
أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، الرئيس السابق للجماعة الترابية ادويران، بإقليم شيشاوة، على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
هذا و أخضع المسؤول القضئي الرئيس المذكور، لتحقيق مفصل، تم خلاله الإستماع له في محضر قانوني، بناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، قرر متابتعه من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، في حالة سراح، بإعتبار أن التحقيق قد أنتج الأدلة الكافية على ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه.
وجاء هذه المتابعة القضائية، بعد وضع جمعيتين بجماعة ادويران شكاية بواسطة نائبهما لدى الوكيل العام للملك بذات المحكمة، في مواجهة الرئيس المذكور لجماعة ادويران، بخصوص الإختلالات التي عرفتها صفقة تهيئة مسلك طرقي بجماعة ادويران، حيث تسلمت المقاولة التي رست عليها الصفقة مبلغ مالي يقارب 20 مليون سنتيم دون إنجاز الأشغال كما يجب، حسب مضمون الشكاية.