8487
توصلت الجريدة ببيان موجه للرأي العام موقع من طرف مجموعة من أعضاء جماعة سيدي عيسى بن سليمان التابعة لإقليم قلعة السراغنة حول التجاوزات القانونية و الارتجالية والانفرادية للرئيس وفي ما يلي نص البيان:
في ظل التراجع البين عن مقومات الديموقراطية التشاركية في تدبير قضايا الشأن المحلي وعلى إثر التجاوزات القانونية و الارتجالية والانفرادية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي بسيدي عيسى بن سليمان رفقة بعض أعضاء المكتب ، التي اصبحت تعتبر السمة الرئيسية لسياسة رئيس جماعة سيدي عيسى بن سلیمان و بعض اعضاء مكتبه , الدين اعتمدوا سياسة الإقصاء و اشتراط التبعية المقيتة لاستفادة مقاطعات اعضاء المعارضة من أي مشروع بعيدا عن تكريس الحوار الهادف و النقاش البناء و تغليب المصلحة العامة ر بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة و نظرا لاستمرار الرئيس في خرق كل المقتضيات القانونية منذ تنصيبه رئيسا إلى حدود يومه ، خاصة ما وقع أثناء انعقاد الدورة العادية الأخيرة بتاريخ 2022/05/06 ، حيث ان الرئيس وفي خرق سافر للقانون التنظيمي 113-14 والنظام الداخلي للمجلس حاول جعل الدورة مغلقة أمام العموم الذي حضر لمتابعة أطوار الدورة والذي كان حضوره حضاري ولم يرتكب أي مخالفة التي تعطي الحق للرئيس أصلا في تفعيل المادة 7 من النظام الداخلي ، ورغم ذلك كان تصويت المجلس مع بقاء الدورة مفتوحة أمام العموم وهو ما يثبته محضر السلطة المحلية . وحيث إن تعنت الرئيس ومحاولته فرض أوامره ضدا في كل القوانين وقرارات المجلس ، أهمها نقل الدورة التي لا زالت منعقدة بحكم القانون إلى ملحق الجماعة بدوار سيدي امحمد التومي ، يكون قد سقط في المحظور واستمراره بذلك في التجاوزات مع ما يترتب عنها من تراجعات على كل المستويات الإدارية ، الاجتماعية ، الاقتصادية والتنموية . و بناء على ما سبق فان اعضاء جماعة سيدي عيسى بن سليمان الموقعين اسفله يسجلون ما يلي :
تحميل الرئيس مسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء قراراته الانفرادية .
خرق الرئيس وبعض أعضاء المكتب للقوانين المنظمة لعمل الجماعة ولقرارات المجلس ، أهمها تغيير مكان انعقاد الدورة بشكل انفرادي دون أي سبب يدعو إلى ذلك .
تحميل الرئيس المسؤولية في معاناة بعض الدواوير جراء جفاف الأبار الخاصة بالماء الصالح للشرب ورفضه دعم الجمعيات المكلفة بتسيير هذا القطاع رغم برمجة المجلس لمبلغ 60 مليون سنتيم للماء الصالح للشرب للتخفيف من آثار الجفاف .
رفضنا العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة الساكنة .
رفضنا انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط من طرف الرئيس ، و التي تكون ضحيتها الساكنة التي كانت تعقد امالا كبيرا على مجلسها خاصة مقاطعات اعضاء المعارضة .
وبناء على كل ما سجل أعلاه ووعينا بأن منهجية تسيير المجلس لا تتلاءم مع كل القوانين المؤطرة لسير المجالس الجماعية أهمها القانون التنظيمي 14-113 فإننا :
1- مطالبتنا السلطات المحلية و الاقليمية من أجل التدخل لفرض الالتزام والامتثال لروح القانون والابتعاد عن الارتجالية والشطط و الانفرادية .
2- دعوتنا كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل الدفاع عن مصالح الساكنة و تحقيق التنموية المأمولة .
3- عزمنا على فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع الطرق المشروعة والمساطر القانونية المناسبة .
4- استعدادنا تقديم استقالة جماعية في حالة استمرار هذا الوضع الكارثي التي تعانيه جماعة سيدي عيسى بن سليمان على جميع المستويات .