أطباء القطاع الخاص يحذرون من تداعيات مشروع استبدال الأدوية الأصلية بالجنيسة

أثارت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين في القطاع الخاص مخاوف واسعة بشأن مشروع استبدال الأدوية الأصلية بنظيراتها الجنيسة، معتبرة أن الشروع في تنفيذه بالصيغة الحالية يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المرضى ولجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وحسب التنسيقية، فإن المشروع أغفل واقع المناطق القروية والبعيدة التي تعاني خصاصا حادا في الأطباء والصيادلة، ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو تدخلات من أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة اللازمة، في غياب أي رقابة أو تأطير طبي فعلي. كما أشارت إلى أن إعداد المشروع تم بطريقة أحادية لم تراعِ إشراك الهيئات المهنية والعلمية المعنية، رغم أن الموضوع يتصل بشكل مباشر بأمن الدواء وصحة المواطن.

واعتبرت التنسيقية أن تطبيق هذا الإجراء دون توفر الضمانات العلمية والمؤسساتية المطلوبة يمثل مغامرة غير مقبولة من شأنها المساس بمصداقية الممارسة الطبية وأخلاقياتها.

وطالبت بتوقيف المشروع مؤقتا إلى حين وضع أسس علمية دقيقة تضمن التكافؤ الحيوي الحقيقي بين الأدوية، مع إشراك فعلي للهيئات الطبية والصيدلانية في إعداد الإطار التنظيمي النهائي، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف بشكل واضح، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لسلامتهم. كما شددت على ضرورة فرض مراقبة صارمة على الصيدليات، وضمان تواجد الصيدلي المؤطر بشكل دائم، وتأهيل المساعدين عبر تكوين إلزامي قبل منحهم أي صلاحيات مهنية.

وحملت التنسيقية وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي آثار أو اختلالات قد تترتب عن تسريع اعتماد هذا المشروع دون دراسة علمية معمقة، مؤكدة أن أي مساس بثقة المواطن في المنظومة الصحية سيكون نتيجة مباشرة لهذا التسرع.