أزمة انقطاع الأدوية تهدد الأمن الصحي في المغرب

يعيش قطاع الأدوية في المغرب على وقع أزمة خانقة جراء الانقطاع المتواصل لأكثر من 600 صنف دوائي، بينها أدوية حيوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة كالسكري، وأمراض القلب، والسرطان، ما يثير قلقًا متزايدًا في أوساط المرضى ومهنيي الصحة.

وفي ظل صمت رسمي يثير تساؤلات، أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر، معتبرة هذا الوضع بمثابة “تهديد مباشر لحق المواطن في الولوج إلى العلاج”، ومحذّرة من التداعيات الصحية والإنسانية الخطيرة لهذه الأزمة.

الجامعة دعت، في بلاغ لها، إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب هذا الانقطاع الواسع، ومحاسبة كافة الجهات المتورطة، سواء على مستوى التصنيع أو الاستيراد أو التوزيع. كما طالبت بإرساء نظام وطني لليقظة الدوائية، وتشكيل مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية يكون تحت إشراف الدولة لضمان السيادة الدوائية.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن الدواء لا ينبغي اعتباره مجرد سلعة تجارية، بل هو “مكون أساسي من مكونات الأمن الصحي الوطني”، داعية الشركات والموزعين إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، والتوقف عن تحويل صحة المغاربة إلى مجال للربح التجاري.

في ظل هذه الأزمة، تتزايد أصوات المهنيين والمواطنين المطالبة بتدخل حكومي عاجل، وإصلاح شامل لمنظومة توزيع وتوفير الأدوية، بما يضمن الاستمرارية والعدالة في الولوج للعلاج لكافة المواطنين.