أزمة المصداقية تعصف بالأحزاب السياسية المغربية: استطلاع للرأي يكشف فجوة متنامية مع المواطنين

كشفت نتائج استطلاع للرأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة ما بين 31 يوليوز و21 غشت 2025، عن أزمة ثقة غير مسبوقة تعاني منها الأحزاب السياسية المغربية، حيث أكد 94,8% من المشاركين أنهم لا يثقون في الأحزاب، مقابل 5,2% فقط أبدوا ثقة محدودة.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 1197 مشاركًا من مختلف جهات المملكة، أن غالبية المستجوبين ترى أن الأحزاب لم تعد قادرة على لعب دورها في التأطير السياسي وتمثيل تطلعات المجتمع، مما يعمق حالة العزوف ويهدد مستقبل المشاركة الديمقراطية.

كما أظهرت النتائج أن 91,5% من المواطنين غير راضين عن أداء الأحزاب، فيما حلت باقي المؤسسات السياسية بدورها في مراتب متأخرة من الثقة، حيث حصل البرلمان على نسبة سلبية بلغت 89,5%، والحكومة 87,3%، في حين عبر 84,7% عن عدم ثقتهم في النقابات.

ويرى المستجوبون أن أبرز أسباب فقدان الثقة تتعلق بـ تفشي الفساد المالي والإداري (64,7%)، وتضارب المصالح واستغلال النفوذ (60,7%)، إلى جانب الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع (59,6%). كما أكدوا أن الترقي داخل الأحزاب يرتبط أساسًا بالمال (64,3%) والعلاقات الشخصية (60,8%) بدل الكفاءة والخبرة.

في المقابل، أجمع المواطنون على أن استرجاع الثقة يمر عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (89,7%)، ووضع حد لاستعمال المال في شراء الأصوات (57,2%)، إلى جانب الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية (48,1%).

وخلص التقرير إلى أن أزمة الأحزاب في المغرب ليست ظرفية، بل بنيوية متعددة الأبعاد تمس بنيتها الداخلية، والحكامة، والخطاب السياسي، والتمثيلية الاجتماعية. كما دعا إلى إصلاح شامل يشمل مراجعة القوانين الانتخابية، تعزيز الشفافية، وتجديد النخب، معتبرًا أن ذلك يشكل شرطًا أساسيًا لبناء ثقة جديدة بين المواطن ومؤسساته السياسية.