1081
يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وقع جدل واسع بعد تحرك سياسي مثير للانتقاد تمثل في تمديد ولاية إدريس لشكر ككاتب أول لولاية رابعة خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر، ما أثار تساؤلات حول شرعية القيادة ومستقبل الحزب السياسي والتنظيمي، خاصة في ظل غياب التهنئة الملكية التي جرت العادة أن توجه عقب كل مؤتمر حزبي مماثل.
ورغم مرور أيام على اختتام المؤتمر، لم تصدر أي رسالة تهنئة من المؤسسة الملكية، ما أثار موجة من التأويلات داخل الحزب وخارجه. فبينما يرى البعض أن التأخر أمر بروتوكولي عادي، يعتبر آخرون أن الغياب يحمل دلالة سياسية ورسالة ضمنية بشأن طريقة تدبير المرحلة التنظيمية داخل الحزب.
وفي خضم هذا الصمت الرسمي، تتحدث مصادر حزبية عن توتر داخلي وصراع محتدم بين جناحين، الأول يدعم استمرار لشكر على رأس الحزب بدعوى الاستقرار، والثاني يطالب بـتجديد القيادة وضخ دماء جديدة، متحدثاً عن خروقات قانونية ومسطرية شابت أشغال المؤتمر.
من جهتها، تتابع وزارة الداخلية مجريات المؤتمر عن كثب، وتنتظر تقارير مفصلة حول مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية، خاصة بعد تعديل النظام الداخلي الذي سمح بتمديد ولاية الكاتب الأول. وتشير معطيات متطابقة إلى أن الوزارة قد تُصدر ملاحظات رسمية أو حتى تفتح المجال أمام الطعون في نتائج المؤتمر إذا ثبت وجود اختلالات مؤثرة.
وبذلك، يقف حزب الاتحاد الاشتراكي اليوم أمام مفترق طرق حاسم: فإما أن ينجح في ترميم صفوفه وتوحيد مكوناته استعداداً للاستحقاقات المقبلة، أو يواجه أزمة شرعية جديدة قد تُضعف موقعه السياسي وتعمّق الشرخ الداخلي بين قياداته.