621
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، عبر غرفة الجنايات الابتدائية، أحكامها النهائية في ملف يتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عامة، شمل تسعة متهمين من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة التربية الوطنية، وذلك على خلفية مخالفات تم رصدها في عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، بعضها يتعلق بمواد التنظيف، وفق تقرير أعدته المفتشية العامة للوزارة.
وأسفرت الأحكام عن تبرئة مدير سابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي من جميع التهم الموجهة إليه، فيما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل من المدير الإقليمي السابق للوزارة بمراكش، والمدير السابق المكلف بشؤون الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، إلى جانب مقاولة متورطة في الملف.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بسنتين حبسًا، منها سنة نافذة وسنة مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم لكل من ثلاثة متهمين آخرين، بينما حكم على متهمين إضافيين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.