23414
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش،في هذه الاثناء في الساعة الأولى من يوم الجمعة 6يونيو الجاري ، الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية المثيرة التي شغلت الرأي العام مؤخراً، والمتعلقة بشجار دموي داخل ملهى ليلي شهير بالمدينة الحمراء، راح ضحيته أمن المدينة وصورتها السياحية. وأسفرت هذه الواقعة، التي تورط فيها أشخاص ينتمون إلى شبكات إجرامية دولية لها امتدادات في مدينة مرسيليا الفرنسية، عن إصدار أحكام ثقيلة في حق عدد من المتهمين، بينهم مواطنون مغاربة وفرنسيون وجزائريون.
الأمن الوطني بمراكش يفك لغز الشجار في وقت قياسي:
وقد كشفت التحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الحادث لم يكن مجرد شجار عابر، بل يندرج ضمن صراع دموي بين أفراد مرتبطين بما يسمى “مافيا DZ”، حول مناطق النفوذ في ترويج المخدرات بين المغرب وأوروبا. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات عنف دامية، ما عجل بتدخل أمني سريع أسفر عن اعتقال عدة أطراف يشتبه تورطها المباشر في الواقعة.
تهم ثقيلة… وأحكام مشددة
وبعد عرض القضية على أنظار النيابة العامة، تم توجيه تهم خطيرة إلى الموقوفين، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات، التهديد، الضرب والجرح العمد، الفساد الأخلاقي، وبيع الكحول للمواطنين المسلمين، وهي التهم التي حسمت المحكمة بشأنها بإدانة أربعة متهمين رئيسيين بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بغرامات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، بلغت:
500 ألف درهم في حق المتهم الجزائري (ج.ه)،
15 مليون درهم في حق المغربي (م.ر)،
مليون درهم في حق المتهم (ص.ب)،
و2 مليون درهم في حق المواطن الفرنسي-الجزائري.
وتمت مصادرة السيارات الفارهة، والساعات اليدوية الثمينة، والحقائب الفاخرة، وكميات من العملة الوطنية لفائدة الدولة، في خطوة تعكس الصرامة القضائية في مواجهة مظاهر الثراء غير المشروع.
أحكام إضافية في حق باقي المتورطين
في السياق ذاته، أُدينت الشابة المتابعة بتهمة الفساد بشهر حبس موقوف التنفيذ، فيما صدر حكم مماثل في حق المسؤولين عن الملهى الليلي، مرفوقاً بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمة بيع الكحول لمواطنين مغاربة مسلمين، في خرق صريح للقوانين المعمول بها.
مراكش تحت المجهر الأمني
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد، مرة أخرى، اليقظة الأمنية العالية لمصالح الشرطة بمدينة مراكش، التي استطاعت في ظرف وجيز تفكيك خيوط هذه الشبكة ذات الامتداد الدولي، ومنع تكرار سيناريوهات مماثلة كتلك التي شهدتها المدينة في حادثة “مقهى لا كريم” الشهيرة.
كما تعكس هذه التطورات مدى التشبت المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية بسيادة القانون، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نقل تصفية حسابات عصابات الخارج إلى أرض الوطن، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وصورة المملكة كبلد آمن وجاذب للاستثمار والسياحة.