506
حسب مصدر مطلع ، شهدت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة سبت جزولة حدثا مثيرا للإستغراب ، إذ أن أعضاءه صوتوا بالإجماع على كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال ، وصوتوا بالإجماع ضد تفعيل دورية وزير الداخليه حول تعديل رسم الأراضي غير المبنية.
فالدورية و حسب ما جاء فيها تقدم خدمة كبيرة لساكنة سبت جزولة ، خاصة و أن حوالي نصف أحياء المدينة عبارة عن تجمعات سكنية عشوائية أو حديثة الإنضمام إلى المجال الحضري كالحي الإداري ( دوار الحنيشات سابقا ) و الحي الصناعي ( دوار الطبة سابقا ) .
الدورية موضوع التصويت جائت لتطبيق القانون 14.25 في شأن تصنيف المجالات الترابية و تعزيز العدالة الجبائية.
فالقانون 14.25 صدر مؤخرا لتعديل و تتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. حيث ان الإصلاح الجديد حمل مستجدا مهما في كيفية احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية باعتماد تصنيف جديد للمجالات الترابية حسب مستوى التجهيز بدل النهج الموحد السابق الذي كان يساوي بين جميع الملزمين .
بحسب القانون الجديد يتم التصنيف كالتالي:
1- المناطق المجهزة كليا : تتوفر على أغلب المرافق و الشبكات الأساسية ( الماء ، الكهرباء ، التطهير ، الطرق ، المؤسسات التعليمية و الصحية ، النقل الحضري ، الإنارة العمومية ، جمع النفايات. . . ) ويحدد الرسم بها ما بين خمسة عشر (15) و ثلاتون (30) درهما للمتر المربع
2- المناطق متوسطة التجهيز : تتوفر على الحد الادنى من البنيات الأساسية ، خاصة الطرق المعبدة و شبكات الماء و الكهرباء ويحدد الرسم بها ما بين خمسة (5) دراهم و خمسة عشر (15) درهما للمتر المربع
3- مناطق ضعيفة التجهيز : تفتقر لمعظم الشبكات العمومية و الخدمات الأساسية ، يحدد الرسم بها ما بين نصف(0,5) درهم و درهمان (2) للمتر المربع.
باعتبار أن الدورية تقدم خدمة كبيرة لساكنة سبت جزولة ، فتصويت ممتليهم ضدها جعل الطبقة المتعلمة من الساكنة و المهتمة بالشأن المحلي للمدينة تخرج عن صمتها وتطرح العديد من الأسئلة بينها:
هل كان المصوتون على علم بما جاء في الدورية ، أم أن دورهم يقتصر على التصويت فقط ؟ ، أو أن تصويتهم ضد الدورية تحكمه حسابات أخرى