في حكم قضائي صارم يعكس تشدد القضاء في مواجهة الجرائم الخطيرة، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، أمس، بسجن شخصين لمدة عشرين سنة سجناً نافذاً، بواقع عشر سنوات لكل واحد منهما، بعد ثبوت تورطهما في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، التي هزّت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن المتهمين كانا ينشطان بعدد من أحياء مدينة آسفي، حيث نفذا ما لا يقل عن 15 عملية سرقة، استهدفت مواطنين خلال فترات متفرقة، خاصة ليلاً، مخلفين حالة من الخوف والهلع في أوساط الساكنة.
وجرى توقيف المشتبه فيهما إثر تدخل أمني محكم شاركت فيه فرقة الدراجين إلى جانب فرقة مكافحة العصابات والمخدرات التابعة للأمن الإقليمي بآسفي، وهو التدخل الذي مكّن من وضع حد لنشاط إجرامي خطير ظل يؤرق المواطنين لفترة.
ويُبرز هذا الحكم، وفق متابعين، صرامة الجهاز القضائي في التعاطي مع القضايا التي تمس أمن وسلامة الأشخاص، كما يعكس في الآن ذاته نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة والتنسيق المحكم بين مختلف الفرق الأمنية المختصة في محاربة الجريمة.
ولقي القرار القضائي ارتياحاً واسعاً لدى ساكنة مدينة آسفي، التي عبّرت عن إشادتها بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والقضائية من أجل تعزيز الإحساس بالأمن والاستقرار داخل المدينة.
