23552
في إطار تتبعها للدخول المدرسي و الوقوف للمساهمة في حل المشاكل التي تعيق دخول عادي و سلس ، وجهت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) شكاية إلى المدير الإقليمي بآسفي ، هذا نصها :
سلام تام بوجود مولانا الامام
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي ، باعتباره إطارا نقابيا قانونيا ممثلا لنساء و رجال التعليم ، و بالنظر إلى ما خوله الدستور المغربي من حق التنظيم النقابي و الدفاع عن الحقوق المهنية و الإجتماعية ( الفصل8 ) ، و ما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب بشأن حماية الحق في العمل و الكرامة المهنية ، و بعد تتبعه الدقيق للأوضاع المقلقة التي يعرفها التعليم الأولي بالإقليم ، يسجل بأسف و قلق بالغ ما يلي :
1 . إقدام جمعية زكورة للتربية والتكوين على اتخاد قرارات طرد تعسفية في حق عدد من مربيات التعليم الأولي بدرائع واهية لا تقوم على أساس قانوني او تربوي ، في خرق صريح لمقتضيات مدونة الشغل ( خاصة المواد 35 و ما يليها المتعلقة بحماية الأجراء من الطرد التعسفي)
2 . غياب معايير شفافة في التدبير المالي و التربوي ، ما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التدبير و احترام مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع الوزارة ، و مع مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3 . المساس بالحقوق الأساسية للمربيات و المربين ، و تعريضهم للهشاشة المهنية و الإجتماعية ، في وقت يفترض أن يحظى فيه قطاع التعليم الأولي بدعم و تحصين حقيقيين وفق الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم.
4 . الصمت غير المبرر للمديرية الإقليمية باعتبارها طرفا مباشرا في اتفاقية الشراكة ، وهو ما يثير التساؤل حول مسؤولياتها الإدارية و القانونية و الأخلاقية .خصوصا بعد التزام المدير الإقليمي المصرح به سابقا و الذي أكد من خلاله ضمان الحقوق الأساسية للمربيات و عدم تعريضهن لأي طرد تعسفي أو انتقامي ، بعد الملاحظات التي نبهت اليها النقابة سابقا.
و بناء على ما سبق ، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بآسفي :
. يطالب بفتح تحقيق عاجل و مسؤول من طرف مصالحكم في الخروقات المرتكبة من طرف جمعية زكورة إقليميا ، مع ترتيب الآتلر القانونية و الإدارية اللازمة.
يلتمس ايفاد لجان افتحاص مستقلة للتدبير التربوي و المالي ، مع إشراك ممثلي النقابات الأكتر تمتيلية و الهيئات الرقابية المختصة.
يحتفظ لنفسه بحق مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية المشروع ، و كذا اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كل الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية المختصة في حال استمرار الإنتهاكات.
. يؤكد عزمه على سلك المساطر القضائية المتاحة ، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية ، حماية للحقوق و صونا للكرامة .
و عليه ، فإن المكتب الإقليمي يدعو سيادتكم إلى تحمل مسؤولياتكم كاملة ، و التدخل العاجل لإرجاع المطرودات إلى عملهن و ضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلا.
و تفضلوا ، السيد المدير الإقليمي ، بقبول فائق عبارات التقدير و الاحترام.