1242
إثر فاجعة فيضان واد الشعبة الذي عرفته حاضرة المحيط أمس الأحد 14 دجنبر الجاري و الذي خلف سبعة و ثلاتون (37) من الشهداء و أربعة عشرة من المصابين نقلوا إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي لتلقي العلاجات الضرورية ، ونظرا للأضرار التي لحقت بساكنة وتجار المدينة العتيقة . نشرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب يومه الإثنين 15 دجنبر الجاري بيانا تضامنيا مع الضحايا ، نصه :
تتابع الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ببالغ الأسى و الحزن ما خلفته الفيضانات التي عرفها إقليم آسفي من خسائر بشرية و مادية جسيمة و ما رافقها من معانات إنسانية كبيرة لعدد من الأسر التي وجدت نفسها في وضعية هشاشة قاسية بسبب الأضرار التي لحقت بمساكنها و ممتلكاتها و مصادر عيشها. و إذ تعبر الجمعية عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع ضحايا هذه الفيضانات ، فإنها تتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ، و مؤكدة وقوفها إلى جانب الساكنة المتضررة في هذه المحنة.
و إيمانا منها بدورها الدستوري و الحقوقي في الدفاع عن الحق في الحياة الكريمة ، والحماية الإجتماعية ، و الولوج إلى العدالة ، فإن الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب تعلن للرأي العام ما يلي :
تحميلها الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التقصير في اتخاد التدابير الإستباقية الكفيلة بالحد من آثار الكوارث الطبيعيه و ضمان حماية المواطنين و ممتلكاتهم خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها البيئية و البنيوية.
عزمها مباشرة دعوى قضائية في إطار التقاضي الإستراتيجي ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل :
المطالبة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة. و تمكين الساكنة المتضررة من الإستفادة من الآليات القانونية و المالية المترتبة عن هذا الإعلان . و ضمان جبر الضرر الفردي و الجماعي و اتخاد التدابير الإستعجالية و الهيكلية اللازمة.
دعوتها كافة الهيئات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني و الفعاليات الوطنية إلى توحيد الجهود و الترافع المشترك من أجل إنصاف الضحايا ، و ضمان عدم الإفلات من المسؤولية .
مطالبتها الحكومة بوضع سياسة عمومية ناجعة للوقاية من مخاطر الفيضانات و الكوارث الطبيعيه ، قائمة على التخطيط الإستباقي و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و ختاما تؤكد الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب انها ستظل وفية لرسالتها في الدفاع عن الحقوق و الحريات ، وستسخر كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية كرامة المواطنين و صون حقهم في الأمن الإنساني و العدالة المجالية.