أصدرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مذكرة تذكير وتنبيه
وبحسب ما جاء في هذه المذكرة فإن الدولة هي المسؤولة عن الوضعية المالية للصندوق وسوء تدبيرها ، وليس المتقاعد او الموظف او المستخدم.
الدولة،الجهات الوصية؛ هي من تتحمل مسؤولية الاختلالات والاختلاسات.
وبالتالي لا ينبغي أن نحمل المتقاعد والذي ما زال نشيطا مسؤولية ذلك و نحمله كلفة الإصلاح لوحده.
إننا في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب ؛ وفي هذه المرحلة الحرجة، وبمناسبةاجتماع لجنة اصلاح منظومة التقاعد؛نطالب ونحث كافة مكونات اللجنة والنقابات والأحزاب، كي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والمجتمعية بكل أمانة؛و ان تستحضر ظروف ومصالح من وثق فيها من المتقاعدين وذوي الحقوق من أرامل وأيتام؛ والعاملين في القطاع العام والخاص.