548
تعاني السلطات المحلية في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية،في بات يعرف بملف القاصرين الوافدين الغير مصحوبين بذويهم ،والذي ارتفع الى أرقام قياسية، خلال السنوات الأخيرة.
حيث شهدت مدينة ملقا الإسبانية مناقشات ثنائية طويلة بين الحكومتين المغربية والإسبانية، خلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الإسباني لحماية الطفل، من إيجاد حل عاجل لهذا المشكل الذي عمَّر طويلا.
وأعلنت حكومتا البلدين عن إنشاء لجنة تتكون من خبراء، ستشرع في عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تُناط بها مهمة إعداد نص قانوني جديد يتضمن بعض التعديلات على القانون الخاص بالأطفال القاصرين، المعروفين اختصارا بتسمية “MENA”، وسيتم رفع التوصيات النهائية إلى الحكومة المركزية في مدريد.
وقال خوان خوسيه إمبرودا، حاكم مدينة مليلية المحتلة، إنه “من الضروري إدخال تعديلات نوعية على قانون حماية الطفل، بغية الاستجابة لكارثة تزايد القاصرين الأجانب، المتحدرين أساسا من منطقة شمال إفريقيا، لا سيما أن العديد منهم لا يوجدون في أي محنة إنسانية، وإنما يتعلق الأمر بالهجرة الاقتصادية فقط”.
وأضاف خوسيه إمبرودا أن “التشريعات الموجودة في القانون الخاص بالقاصرين قد وُضعت من أجل حماية الأطفال الإسبان؛ لكنها تُطبَّق حاليا حتى على القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، علما أن الحالات تختلف جملة وتفصيلا”.
وكان اللقاء، الذي جمع خوان فيفاس، حاكم مدينة سبتة المحتلة، بنظيره في مليلية، وجه توصيات إلى الحكومة الإسبانية من أجل تحمل مسؤوليتها في مجال الهجرة، عبر إجراء تغييرات عاجلة على التشريع الوطني. كما تطرق إلى معضلة ازدحام مراكز الاستقبال بفعل التدفق الكبير للأطفال.
وتشير الارقام رسمية صادرة عن الحكومة الإسبانية،أنه “خلال عام 2016 كان هناك حوالي 3900 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم في مختلف المناطق المحتلة؛ من بينهم 1072 في الأندلس، و999 في مليلية، و246 في سبتة”.
وبلغ عدد القاصرين المغاربة الذين تسللوا إلى مدينة سبتة المحتلة بطرق غير قانونية، إلى حدود متم سنة 2017، حوالي 800 قاصر، يوجدون حاليا في مركز الإيواء الخاص بالقاصرين الأجانب غير المرفقين بأولياء أمورهم.