عبّر عدد من المتضررين من زلزال الحوز، بقيادة أسيف المال في إقليم شيشاوة، عن استيائهم لعدم استفادتهم من الدعم المالي، رغم إدراج أسمائهم في قوائم المستفيدين التي أعدتها لجنة الإحصاء.
في شكاية موجهة للسلطات، طالب خمسة مواطنين، وهم أرباب عائلات، بفتح تحقيق إداري في مزاعم استفادة عون سلطة وأقربائه “دون وجه حق”.
وأشار المتضررون إلى أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لمنازلهم، وأحصتها، وصورتها، وأدرجت أسمائهم ضمن المتضررين، بحسب الشكاية.
وأفاد المتضررون، وفقًا لشكايتهم، بأن طلباتهم للحصول على الدعم المالي الاستعجالي والدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة رُفضت، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم.
وتذكر الشكاية أن بعض الأفراد استفادوا من التعويضات المالية دون وجه حق، منهم عون سلطة حصل على ثلاث مساعدات مالية، وأقرباؤه الذين استفادوا كذلك رغم عدم إقامتهم في الدوار المسجلين فيه، وأكد المتضررون أن منازلهم تعرضت لأضرار مادية كبيرة، مما يبرر طلبهم للحصول على التعويضات اللازمة.
من جانبه، ألقى محمد الهروالي، منسق المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش، باللوم على المسؤولين عن “معاناة منكوبي الزلزال وضياع حقوقهم” منذ حدوث الفاجعة حتى الآن.
وفي تصريح من مصدر موثوق، أدان الهروالي ترك ضحايا الزلزال يعيشون في الخيام لفترة طويلة دون حلول فعالة تحفظ كرامتهم، مشددًا على أن المنكوبين بحاجة لإعادة بناء منازلهم، وليس فقط توزيع المواد الغذائية والأفرشة بشكل متقطع، وأشار الهروالي إلى أن إدارة هذه الأزمة تتطلب لجانًا تقنية مختلطة تضم جميع الوزارات والسلطات المعنية، بدلاً من الاعتماد على اللجان التقليدية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، حيث تعيش الكثير من الأسر في ظروف صعبة داخل الخيام، في انتظار حلول فعالة ومستدامة.