عبرّ العديد من المواطنين بمنطقة أوريكة لجريدة مراكش اليوم عن استنكارهم وبشدة “للخروقات” التي يعرفها مشروع توسيع وتقوية الطريق الاقليمية 2017 الرابطة بين أوريكة وستي فاظمة من النقطة الكيلومترية PK 34+00 إلى النقطة الكيلومترية PK 45-000 على طوال 11 كلومتر ويطالب المواطنين الجهات المختصة بوضع حدّ لهذه الخروقات التي تشوب هذا المشروع الحيوي الذي انتظرته ساكنة دواوير الجماعتين من أجل حل مشكل التنقل بين الجماعتين وجلب الاستثمارات للمنطقة.
وتحمل ساكنة المنطقة كامل المسؤولية للجهات المكلفة بتتبع أشغال هذا الورش التنموي، مطالبة بفتح تحقيق في النازلة والتدخل السريع لوقف هذه الخروقات والتلاعب بمصالح المواطنين وإهدار المال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأنه لم تمر الا اشهر معدودة حتى ظهرت العيوب في الأشغال التي لم تصل حتى إلى ٪ 50 لأنها تسير بشكل بطيء، مما خلف لديهم تدمرا شديدا معتبرين ذلك استهتارا واضحا بمصالح المواطنات والمواطنين ،وفي الوقت الذي كانت الساكنة تطمح فيه إلى تسريع عملية انجاز الطريق بتقنيات عصرية باستعمال مواد جيدة وصالحة لصيانة الطريق المذكورة، لما لها من دور حيوي في تسهيل عملية التنقل في منطقة تعرف بنية تحتية وعرة وهشة، إلا أنهم لاحظوا العكس متهمين صراحة الشركة المكلفة بالمشروع بإرتكاب خروقات و تجاوزات خطيرة.
ولقد قال بعض الموطنين للجريدة بأنهم عاينوا الوضع الحالي للطريق، ووقفوا على الغش الواضح في بعض النقاط والقناطر التي تم تشيدها بالشعاب والمجاري المائية التي قامت بها الشركة صاحبة المشروع على طول الطريق، ووصفوا صراحة الوضع بالمهزلة لأن القناطر القديمة أحسن وأكبر من الجديدة، ويطالبون بلجنة مختصة من أجل تعيين الخروقات التي تشوب الأشغال .
ويشار إلى أن المشروع سيستغرق 14 شهر بغلاف مالي يفوق 4 ملايير و 328 مليون سنتيم حسب البطاقة التقنية على هذه الطريق الاقليمية التي تتميز بأهمية موقعها الجغرافي كونها تربط بين تلاثة جماعات، حيث أصبحت مؤخرا، تفرض السير ببطء بسبب صعوبتها وانتشار الحفر ، والمساحة الضيقة التي تفرض على السائقين التنحي جانبا أثناء تقابل العربات، مما كان يستدعي التدخل من أجل التوسعة والتقوية وبالتالي الإسهام في تنمية منطقة حوض أوريكة ككل .