معاناة المستفيدين من السكن الاجتماعي بمراكش

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن عدم احترام المديرية الجهوية للضرائب بمراكش للاجراءات الادارية؛ يتسبب في معاناة المستفيدين والمستفيدات من السكن الاجتماعي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش واكبت ولاتزال ملف معاناة طالبي السكن الإجتماعي. والمديرية العامة للضرائب بالرباط تنتصر للقانون وتنصف الضحايا.
واوضح البلاغ الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، تتابع باهتمام بالغ ملف العديد من المستفيدين /ات من السكن الإجتماعي logement Social المنخفض التكلفة (140الف درهم )، ومعاناتهم مع مديرية الضرائب بمراكش.
ذلك أن الجمعية راسلت وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ : 22 ابريل 2025 حول أداء الدولة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المستفيدين من المشروع السكني الكائن بمراكش والمنجز من طرف شركة “باب النخيل” في اطار اتفاقية مع الدولة وأخرى مع شركة العمران بمراكش.
كما راسلت المديرية العامة للضرائب بعد إحالة الملف عليها من طرف الوزارة ومباشرة الاتصال بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش لمعرفة مآل الملف ورد المديرية على الإجراءات التي قامت بها الموثقة.
إلا أن الجمعية لم تتلق التجاوب المطلوب والشافي على المستوي المحلي خاصة على بعد خمسة أيام فقط من انتهاء مدة وعود البيع.
إثر ذلك سارعت الجمعية يوم 12 ماي بمعية المتضررين/ات الذين حجوا للمديرية الجهوية بمراكش إلى طرح الملف من زاوية الثغرات التي تراها الجمعية من مسؤولية المديرية الجهوية للضرائب لإيجاد حل لها وفك معاناة المتضررين.
وفعلا التقت الجمعية بموظفة مسؤولة عن الاستقبال بالمديرية الجهوية التي أكدت أن عقد الوعد بالبيع المنجز من طرف الموثقة لا يتطابق والمادة 127 من مدونة الضرائب التي تسري حسب زعمها على السكن الإجتماعي، وعندما طالبتها الجمعية برد كتابي معلل اداريا على الموثقة قالت لا يمكنها ذلك وأن هذا الطلب خارج المساطر المعمول بها، وهو الجواب الذي لا يساهم بأي حال من الأحوال في حل الإشكال والذي كان دافعا قويا لإصرار المتضررين بمعية الجمعية على لقاء المدير الجهوي شخصيا.
و قد تم اللقاء فعلا بين ممثلين عن المتضررين بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مع المدير الجهوي ومرافقيه حيث أكد أنه لا يمكنه الرد على الموثقة وأن المستفيدين معفيين من أداء الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي لا مجال للإشارة إليها في عقد وعد البيع وطلب من المعنيين التوجه إلى مكتب التشريع بالمديرية العامة للضرائب بالرباط، وأن المقاول ملزم بتسليم الشقق لأصحابها واتمام إجراءات البيع على اعتبار أن المستفيدين معفيين من الضريبة على القيمة المضافة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وهي تتلقى هذه الردود الرامية إلى خلط الأوراق والتملص من مسؤولية أعمال المواد القانونية لمدونة الضرائب، تسجل :
تماطل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش في معالجة الملف رغم توصلها بوعود البيع منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.
استغراب الجمعية من عدم الرد كتابة على مراسلة الموثقة، وفق ما تقتضيه المساطر والاجراءات الإدارية المعمول بها .
الاقتصار على ردود شفوية غير مقنعة للتملص من المسؤولية. بما في ذلك زعم الإدارة أنها غير ملزمة بالرد على الموثقة، وأن وعد البيع لا ينسجم ومدونة الضرائب في الشق الخاص بالسكن الاجتماعي، وأنه على المستفيدين مراجعة الموثقة وتحميلها والمنعش العقاري المسؤولية، وأنه عليها إتمام البيع على اعتبار ان المستفيدين معفيين من TVA ، وبالتالي فالدولة غير ملزمة بالأداء بدلا عنهم، وأن المادة 93 لا تسري على السكن الإجتماعي.
ويوم الثلاثاء 13 ماي جاء رد المديرية العامة للضرائب بالرباط على الموثقة ، الذي انتصر للقانون معتبرا ما ورد في الوعد بالبيع بما فيه أداء الدولة لجزء من ثمن البيع والمتمثل في قيمة مبلغ T.V.A تسري عليه مقتضيات المادة 93 من مدونة الضرائب باعتباره سكنا رئيسيا ،يندرج في خانة السكن الإجتماعي منخفض التكلفة .
والجمعية إذ تثمن تسوية الملف وتمتيع المستفيدين والمستفيدات من حقهم في السكن الإجتماعي، تقف عند إيجابية تفاعل وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب مع مراسلاتها، وتتساءل عن الدواعي الحقيقية لعدم رد المديرية الجهوية للضرائب بمراكش في الاجال المعقولة، وتستغرب إصرارها على ترويج المغالطات والتأويل غير القانوني للتملص من المسؤولية وتحميلها أطراف أخرى مسؤولية معاناة المستفيدين/ات ؟
كما أنه من حق الجمعية أن تتساءل، هل الأمر يتعلق بالجهل بالقانون وخاصة المقتضيات المتعلقة ب Logement Social ؟ وهذا أمر مستبعد، ام أن الأمر يخفي غايات مسكوت عنها واهداف نجهلها تتسبب في معاناة طالبي السكن الإجتماعي؟