خرق حماية الوديان بمراكش

مشروع سكني يواصل البناء بمراكش رغم سحب الرخصة وخرق قوانين حماية الوديان

في تحدٍ صارخ للقانون، يواصل مشروع سكني مثير للجدل أشغاله قرب وادي إيسيل وبمحاذاة الملحقة الإدارية النخيل الجنوبي بمراكش، رغم سحب رخصة البناء بتاريخ 25 يونيو 2025 من طرف جماعة مراكش عبر منصة “رخص”.

هذا الورش يُعد خرقًا للمادة 63 من القانون 66.12 المتعلق بمخالفات التعمير، ويُخالف أيضًا المادة 4 من القانون 12.90 التي تشترط رخصة سارية لأي أشغال.

الأخطر أن المشروع يُنجز في منطقة مهددة بالفيضانات، على جنبات وادي إيسيل، مما يُخالف مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، خاصة المادة 35 التي تمنع البناء داخل الملك العمومي المائي بدون ترخيص خاص، والمادة 44 التي تُجيز الهدم الفوري للمخالفات.

الرأي العام المحلي يتساءل: من يعرقل تنفيذ القانون؟ ومن يحمي هذه التجاوزات؟ خاصة أن الدستور المغربي يؤكد في فصله السادس أن الجميع متساوون أمام القانون، دون استثناء.

إن ما يجري يُمثّل امتحانًا حقيقيًا لسلطات المراقبة والمساءلة، ويدعو إلى تدخل عاجل لوقف الورش وإحالة الملف على القضاء، حفاظًا على هيبة الدولة وسلامة المواطنين.